5 أسر أُخليت وقرار إزالة لا يزال محل نزاع

مهندس مصري يعيد منزلًا من 5 طوابق لوضعه بعد ميل 185 سم خلال 33 يومًا

المهندس علي عبدالله
المهندس علي عبدالله عيسى

نجح المهندس المصري علي عبدالله عيسى وفريقه في إعادة استقامة منزل مكون من 5 طوابق بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعدما تعرض لهبوط وميل وصل إلى 185 سنتيمترًا، وفق القياسات التي أعلنها المهندس المسؤول عن العملية. واستغرقت أعمال المعالجة 33 يومًا، عقب أزمة بدأت في سبتمبر 2026 واستدعت إخلاء خمس أسر من العقار حفاظًا على سلامتهم. ورغم الإعلان عن نجاح إعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي، لا تزال هناك نقطة مهمة تتعلق بمستقبله، إذ سبق صدور قرار بإزالته، وأكد رئيس مركز ومدينة السنبلاوين أن القرار أصبح محل نزاع قضائي لم يُحسم بعد، ما يجعل نجاح المعالجة الهندسية منفصلًا عن الموقف القانوني النهائي للعقار.

تفاصيل إنقاذ منزل الدقهلية المائل بعد هبوطه في التربة

بدأت الواقعة عندما لاحظ سكان قرية غزالة حدوث ميل كبير في العقار السكني، قبل أن تتدخل الجهات المحلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وفي 3 سبتمبر 2026، أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين إخلاء العقار من السكان والمنقولات، وفرض كردون أمني حوله، مع اتخاذ الإجراءات لعرض حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وخلال المعاينات اللاحقة، انتدبت الجهات المختصة لجنة هندسية من كلية الهندسة بجامعة المنصورة لدراسة حالة المبنى وتحديد مستوى الخطورة والإجراءات الفنية المناسبة.

وقال محمد عبد العظيم، مالك العقار، إن وجود مياه أسفل التربة تسبب في هبوط المنزل وميله بصورة كبيرة، موضحًا أن الأزمة وضعت المبنى أمام احتمال الإزالة قبل بدء محاولات إنقاذه.

وأشار إلى أن المهندسين واجهوا تحديات تتعلق بحجم الميل وطبيعة التربة والأحمال الواقعة على أساسات العقار.

المهندس علي عبدالله عيسى يكشف كواليس مهمة استمرت 33 يومًا

تولى المهندس علي عبدالله عيسى قيادة أعمال معالجة الميل بمشاركة فريق هندسي، مستفيدًا من خبراته السابقة في التعامل مع المنشآت التي تتعرض لمشكلات الهبوط وعدم الاتزان.

وأوضح عيسى أنه يعمل في هذا التخصص منذ عام 2007، وسبق له تنفيذ أعمال هندسية خارج مصر، لكن حالة منزل غزالة كانت أكثر تعقيدًا بسبب حجم الميل واختلافه بين زوايا المبنى.

وبحسب القياسات التي أعلنها، بلغ الميل 175 سنتيمترًا من إحدى الزوايا، و185 سنتيمترًا من زاوية أخرى، و65 سنتيمترًا من الزاوية الثالثة.

وتوضح هذه الأرقام أن المشكلة لم تكن مجرد انحراف متساوٍ في اتجاه واحد، بل ارتبطت بهبوط متفاوت استلزم دراسة توزيع الأحمال وطبيعة التربة قبل البدء في المعالجة.

وأشار المهندس إلى أن أعمال الفحص والتنفيذ والمتابعة استغرقت 33 يومًا، وأنه وثق مراحل العملية والنتيجة التي انتهى إليها فريق العمل.

كيف جرت إعادة العقار المائل إلى وضعه الطبيعي؟

اعتمدت المعالجة، وفق رواية القائمين عليها، على دراسة حركة التربة وتأثير وزن المبنى في تحقيق الاتزان المطلوب.

وشملت الأعمال سحب التربة بصورة مدروسة من مناطق محددة، والاستفادة من الاتجاه العكسي للميل، مع متابعة استجابة المبنى للتعديلات التي أُجريت.

وقال مالك العقار إن العمل بدأ من منتصف المنزل، مع مراعاة توزيع الأحمال وتجنب تعريض الهيكل الخرساني لمزيد من المخاطر أثناء التنفيذ.

وأعلن المهندس علي عبدالله عيسى نجاح الفريق في إعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي، مشيرًا إلى أن ثقته في دراسته وخبراته السابقة ساعدته على التعامل مع الحالة الصعبة.

ولا تعني هذه النتيجة أن الأسلوب نفسه يصلح لجميع العقارات المائلة، إذ تختلف طرق المعالجة بحسب طبيعة التربة والأساسات وحالة الهيكل الإنشائي ونتائج الفحوصات الهندسية المتخصصة.

ماذا حدث لقرار إزالة منزل غزالة بعد إصلاح الميل؟

رغم الانتهاء من أعمال المعالجة، فإن الملف القانوني للعقار لم يُغلق بمجرد إعلان نجاح استعداله.

وأكد أحمد عرفة، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أن قرار إزالة سبق صدوره بشأن المنزل نتيجة حالة الميل التي تعرض لها، لكن المالك طعن على القرار وأقام دعوى قضائية، ما أدى إلى وقف التنفيذ لحين الفصل في النزاع.

وأوضح محمد عبد العظيم، مالك المنزل، أن لجنة عاينت المبنى بعد أعمال المعالجة وطلبت تنفيذ تدعيمات إضافية، مؤكدًا الانتهاء منها، وأن فريق العمل أبلغه بأن العقار أصبح آمنًا.

لكن لم يتوافر إعلان رسمي نهائي يثبت إلغاء قرار الإزالة أو صدور حكم قضائي ينهي النزاع، كما لم يُعلن بصورة مؤكدة موعد عودة الأسر الخمس إلى العقار.

وأشار مالك المنزل أيضًا إلى أن المبنى أُنشئ قبل عام 1999، وأن طابقين أُضيفا إليه عام 2022 بالمخالفة، مع وجود إجراءات تصالح بشأنهما.

وتكشف هذه التفاصيل أن مستقبل العقار يرتبط بمسألتين منفصلتين: الأولى تتعلق بسلامته الإنشائية بعد المعالجة، والثانية تخص استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وبذلك، تمثل تجربة منزل غزالة نموذجًا لتوظيف الخبرة الهندسية في التعامل مع حالات الهبوط الشديد، مع بقاء التقييم الرسمي النهائي ومصير قرار الإزالة عنصرين أساسيين لتحديد مستقبل المبنى وإمكانية عودة سكانه.

تم نسخ الرابط