بعد زيارة الدبيبة واتفاقات التعاون بالقاهرة

عمرو أديب يحذر من تداعيات اتفاق تركيا وليبيا على حقوق مصر البحرية

عمرو أديب
عمرو أديب

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن قلقه الشديد من التطورات الأخيرة في العلاقات المصرية الليبية، بالتزامن مع التقارب بين تركيا وليبيا والخلاف القائم بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط. وجاءت تصريحات أديب خلال حلقة برنامج «الحكاية» المذاعة مساء الجمعة 20 نوفمبر 2026 على قناة MBC مصر، بعد يوم واحد من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في القاهرة وتوقيع اتفاقات تعاون بين البلدين. وركز أديب على التحول في العلاقات مع حكومة غرب ليبيا، متسائلًا عن دلالاته في ظل استمرار الخلاف حول الحقوق البحرية المصرية، بينما تؤكد القاهرة رسميًا رفضها الاتفاق البحري التركي الليبي.

عمرو أديب يعرب عن قلقه من العلاقات المصرية مع غرب ليبيا

قال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، إنه يشعر بعدم الاطمئنان تجاه التطورات المتعلقة بعلاقات مصر مع حكومة غرب ليبيا، معتبرًا أن التحركات الأخيرة تستحق المتابعة والاهتمام.

وأوضح أن العلاقات المصرية كانت أقرب إلى القوى الموجودة في شرق ليبيا خلال السنوات الماضية، في مقابل خلافات مع السلطات الموجودة في طرابلس، قبل أن تشهد الفترة الأخيرة اتصالات وزيارات متبادلة وتعاونًا رسميًا.

ولفت إلى أن زيارة عبد الحميد الدبيبة للقاهرة وتوقيع اتفاقات تعاون تمثلان تحولًا يستدعي التوقف عنده، خاصة مع استمرار التقارب الليبي التركي.

وأكد أديب أن مخاوفه تعبر عن موقفه الشخصي كمواطن، وليست إعلانًا عن تقييم رسمي للدولة المصرية أو تغيير في سياستها تجاه ليبيا.

زيارة الدبيبة لمصر.. ما الذي تغير في العلاقات بين القاهرة وطرابلس؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس 19 نوفمبر 2026، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس المخابرات العامة الوزير حسن رشاد.

وبحسب البيان الرسمي لرئاسة الجمهورية، تناول اللقاء تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار، مع تأكيد مصر دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

وشهد اللقاء توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات التنمية السمكية، وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، وتكرير المنتجات البترولية، والموارد الطبيعية، والبحث العلمي، والعمل، والتدريب، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الإعلامي.

كما ناقش الجانبان ملفات قنصلية تهم المواطنين الليبيين في مصر، تشمل التأشيرات والإقامات وأوضاع الطلبة وعبور الحدود.

ووجه الرئيس السيسي بالتحرك الإيجابي في هذه الملفات، مع الاتفاق على تنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لمعالجتها.

ويمثل هذا اللقاء تطورًا رسميًا في مسار التعاون بين القاهرة وحكومة طرابلس، لكنه لا يعني بالضرورة تغير الموقف المصري من الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا.

اتفاق تركيا وليبيا البحري.. لماذا ربطه عمرو أديب بالتقارب الجديد؟

ربط عمرو أديب مخاوفه بالتحركات التركية الليبية التي أعقبت موافقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019.

وكان مجلس النواب الليبي قد اتخذ في أكتوبر 2026 قرارًا بإلغاء موقفه السابق الرافض للمصادقة على مذكرتي التفاهم مع تركيا، بعد سنوات من الخلاف السياسي بشأنهما.

ونُشر القرار رقم 13 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية الليبية الصادرة يوم 15 نوفمبر، متضمنًا إلغاء القرار رقم 1 لسنة 2020 الخاص برفض المصادقة.

كما نُشر القرار رقم 14 لسنة 2026، الذي ألغى قرار قطع العلاقات السياسية مع تركيا.

وتُظهر هذه القرارات تغيرًا موثقًا في موقف مجلس النواب الليبي من الاتفاقات مع أنقرة، وهو أحد التطورات التي أثارت مخاوف أديب بشأن مستقبل الحقوق البحرية المصرية.

لكن التصديق الليبي على الاتفاق لا يثبت بذاته وقوع تغيير فعلي في الحدود البحرية المصرية، كما لم تتضمن تصريحات أديب إعلانًا عن بدء عمليات تنقيب تركية جديدة داخل مناطق تطالب مصر بحقوق فيها.

هل تغير موقف مصر من الاتفاق البحري بعد زيارة الدبيبة؟

تؤكد المواقف المصرية المعلنة استمرار رفض مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانًا في 21 أكتوبر 2026، أعربت فيه عن رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة، مؤكدة أنها تعتبرها باطلة ومعدومة الأثر القانوني، وأن التصديق عليها لا يرتب آثارًا قانونية بالنسبة إلى مصر.

ويختلف هذا الموقف الرسمي عن الاتفاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي الذي شهدته زيارة الدبيبة إلى القاهرة يوم 19 نوفمبر.

فبيان رئاسة الجمهورية بشأن الزيارة لم يعلن توقيع اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية، ولم يتضمن تراجعًا عن الموقف المصري المعلن من المذكرة التركية الليبية.

كما لا توجد معلومات رسمية تؤكد أن الاتفاقات الموقعة خلال الزيارة تضمنت تسوية للخلاف البحري القائم.

وتبقى أهمية تصريحات عمرو أديب الجديدة مرتبطة بتوقيت صدورها؛ إذ جاءت بعد انتقال العلاقات المصرية مع حكومة غرب ليبيا إلى مرحلة من الزيارات الرسمية والتعاون المباشر، بالتوازي مع استمرار الاعتراض المصري على الاتفاق البحري بين طرابلس وأنقرة.

وبذلك، فإن التساؤل الذي أثاره أديب لم يعد مقتصرًا على التصديق الليبي على اتفاق قديم، بل امتد إلى كيفية قراءة التقارب المصري مع حكومة طرابلس في ظل استمرار الخلاف بشأن الحقوق البحرية في البحر المتوسط، دون وجود دليل على أن القاهرة غيرت موقفها القانوني المعلن.

تم نسخ الرابط