الموازنة الجديدة كلمة السر فى تجاوز الآزمه زياده كبيره فى المعااشات والاجور بقرار جمهورى
لا تزال الدولة المصرية مهتمة بزيادة الرواتب والمعاشات، حيث شهدت الرواتب في مصر زيادات وصلت إلى 400 بالمئه منذ عام 2019، مع زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه عام 2019 إلى 6000 جنيه عام 2024، وهو ما يمثل أكبر زيادة في تاريخ مصر الحديث .
أعلن رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025، والتي تتضمن أعلى زيادة في الرواتب والمعاشات في تاريخ مصر.
أكبر زيادة في الرواتب والمعاشات
وقال الجبالي إنه سيتم رفع التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه ، بالإضافة إلى ملاحقه الثلاثة بالتوصيات، وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم إنجازه.
وقال الدكتور محمد معيط إن الدولة لا تسعى إلى زيادة الضرائب، ولكنها تحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة النظام، وتهدف إلى زيادة حجم الإنتاج والاستثمارات الزراعية والصناعية، مما يدر لنا إيرادات ضريبية.
حزمة من القرارات الاجتماعية العاجلة
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن كافة القرارات الاجتماعية العاجلة التي أصدرها الرئيس السيسي وأمر الحكومة بتنفيذها تعتبر قرارات جريئة ومهمة، وصلت في وقت مناسب لتخفيف أعباء الحياة على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وزياده الأسعار وتأثيرها السلبي على مستوى معيشته.
وأضاف أشرف غراب الخبير الاقتصادي أن الحزمة الاجتماعية تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع موظفي الخدمة المدنية بنسبة 33% من 45000 جنيه إلى 60000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية إلى حد أدنى من 1000 إلى 1200 جنيه كل سنة وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ إلى 6000 جنيه شهريًا.
وأكد أن هذه القرارات قوية وتأتي في وقت مناسب للغاية، نظرا لارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، والتي أدت إلى زيادة تكاليف الشحن والنقل والاستيراد والإنتاج، مما أدى إلى زياده الأسعار.
وأكد أن هذه القرارات تدعم الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، لأنها ستعمل على تحسين دخلهم المالي، مما سينعكس إيجابا على ظروفهم المعيشية والنفسية، وبالتالي على أداء العاملين في عملهم، مما سيساعدهم زيادة الإنتاج وخلق بيئة مشجعة للاستثمار وأضاف أن زيادة دخل المواطن يحسن مستوى معيشته وأداء المجتمع بشكل عام.
وأكد أن قرارات الرئيس السيسي تعكس شعوره بمعاناة الشعب المصري وظروف المعيشة الصعبه وأشار إلى أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور هو السادس من نوعه. وقد تمت زيادة الحد الأدنى للأجور خمس مرات خلال العامين الماضيين، بما يتناسب مع دخل الأسرة المصرية واحتياجاتها ومدى التزاماتها المالية.
وأضاف أن هذه الزيادة كبيرة هذه المرة؛ وستتم زيادة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة بنسبة 50%، وسقف الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، مما سيساعد على زيادة دخل المواطن لتلبية احتياجاته الحيوية، بما يضمن له حياة كريمة.