تحرك عاجل من البرلمان يصدم المستاجرين بأخر خطوة اتخذها بشأن قانون الايجار القديم
قدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حصرًا دقيقًا لعدد الشقق السكنية التابعه لقانون الإيجار القديم على مستوى محافظات الجمهورية، إلى لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس النواب، على أساس طلب اللجنة البرلمانية.
توجه برلماني جديد يتعلق بقانون الإيجارات القديمة للعقارات
وأكد المهندس طارق شكري، نائب أمين لجنة الإسكان والمرافق في تصريحات خاصة، أن هذا القرار لا علاقة له بما يحدث حول وجود مشروع بناء جديد لتنظيم الإيجارات القديمة وما يقال عن مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون جديد عن الإيجارات القديمة غير صحيح.
وأضاف لم تتسلم لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب مشروع قانون حكومي أو نيابى مقدم من أي من النواب يتعلق بهذا الأمر.
دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم
وأكد المهندس طارق شكري أن الهدف من فحص الحصر المقدم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء هو دراسة الأثر التشريعي للقانون الإيجارات القديمة، خاصة أن إحدى صلاحيات اللجنة البرلمانية هي دراسة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بالإسكان ومدى توافقها مع المستجدات المحتملة.
وأكد ممثل لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة لوضع قانون متكامل للتصالح في مخالفات البناء، يجري العمل به حالياً، وأنها لا تتردد في تقديم أي تشريع يهدف إلى الصالح العام.