جدل حول اتهامات مالية وفيديو اجتماع ضياء رشوان
هجوم حمدي عاشور على الصحفيين يشعل أزمة.. شكوى للنقابة ورد من وزارة الإعلام
تحولت تصريحات صانع المحتوى حمدي عاشور خلال اجتماع وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان مع عدد من المؤثرين إلى أزمة مهنية، انتهت بتقديم شكوى إلى نقابة الصحفيين، وسط خلاف بشأن اتهامات تتعلق بتقاضي أموال مقابل نشر الأخبار أو حذفها. وشهد الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 تطورين بارزين؛ أولهما إعلان تفاصيل شكوى الصحفي جرجس فكري إلى نقيب الصحفيين خالد البلشي، وثانيهما تعليق مصدر مسؤول بوزارة الدولة للإعلام على الجدل. وبينما اعتبر مقدم الشكوى أن التصريحات تضمنت إساءة للصحفيين، أوضح عاشور أنه كان يقصد ممارسات محددة ولا يستهدف المهنة بأكملها، فيما لم يتأكد صدور قرار نقابي أو إجراء قضائي بشأن الواقعة.
كيف بدأت أزمة حمدي عاشور مع الصحفيين؟
تعود بداية الأزمة إلى الأحد 1 نوفمبر 2026، عندما عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، اجتماعًا موسعًا مع نحو 70 من صناع المحتوى والمؤثرين في مجالات متنوعة، شملت السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والقضايا الاجتماعية.
واستمر الاجتماع أكثر من أربع ساعات، وشارك في المناقشات ما يزيد على 40 من الحاضرين، بهدف الاستماع إلى المقترحات المتعلقة بتطوير صناعة المحتوى الرقمي وتنظيمها وتوفير المعلومات والدعم المهني للعاملين بها.
وبحسب البيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الاجتماع، فإن إجمالي أعداد المتابعين المعلنة للمشاركين عبر منصات التواصل الاجتماعي تجاوز 500 مليون متابعة، وهو رقم إجمالي لا يعني بالضرورة وجود العدد نفسه من الأشخاص المختلفين.
وجاء اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات أجراها الوزير مع مكونات المنظومة الإعلامية، شملت رؤساء المؤسسات الصحفية والإعلامية وممثلي النقابات المهنية، قبل الانتقال إلى الاستماع لصناع المحتوى.
لكن المناقشات شهدت خلافًا عندما تحدث حمدي عاشور عن علاقته ببعض الممارسات الصحفية، مستخدمًا تعبير «الصحافة المدفوعة»، وفق ما ورد في الشكوى التي تقدم بها الصحفي جرجس فكري.
ماذا قال حمدي عاشور عن نشر الأخبار مقابل الأموال؟
بحسب رواية جرجس فكري في شكواه، بدأ حمدي عاشور مداخلته بعرض مطالب تتعلق بدعم صناع المحتوى وتكريمهم وإتاحة فرص أوسع لظهورهم إعلاميًا وفنيًا.
ثم انتقل إلى الحديث عن ممارسات قال إنه تعرض لها، تتعلق بدفع أموال مقابل نشر أخبار عنه.
وذكر فكري أن أحد المشاركين تدخل أثناء المناقشة ليتحدث عن دفع أموال مقابل حذف الأخبار المنشورة أيضًا.
ويُعد التمييز بين المتحدثين هنا ضروريًا؛ فالرواية المنشورة تنسب الحديث عن دفع الأموال لنشر الأخبار إلى عاشور، بينما تنسب العبارة المتعلقة بحذف الأخبار إلى مشارك آخر لم يجر تحديد هويته بصورة موثقة.
ولم تتضمن التفاصيل المتاحة أسماء صحفيين أو مؤسسات محددة ثبت حصولها على أموال بصورة غير مشروعة، كما لم تظهر مستندات أو وقائع قضائية تؤكد الاتهامات المتداولة.
ومن هنا نشأ الخلاف الأساسي بين حق صانع المحتوى في انتقاد ممارسات يقول إنه واجهها، وبين اعتراض صحفيين على استخدام عبارات قد تُفهم باعتبارها اتهامًا عامًا لمهنة الصحافة.
جرجس فكري يروي اعتراضه داخل اجتماع المؤثرين
أوضح الصحفي جرجس فكري أنه اعترض على تصريحات عاشور أثناء الاجتماع، معتبرًا أن توجيه اتهامات تتعلق بتلقي أموال مقابل النشر يستوجب تحديد الوقائع والأشخاص وتقديم الأدلة.
وبحسب روايته، فإن الاعتراض جاء من داخل القاعة، وشهد نقاشًا مع عاشور حول مدى جواز استخدام تعبيرات قد تمس سمعة الصحفيين بصورة جماعية.
وأضاف أن عاشور حاول توضيح مقصده بعد الاعتراض، مشيرًا إلى وجود ممارسات صحفية جيدة وأخرى سيئة، وأن حديثه يستهدف بعض الحالات وليس الصحافة بأكملها.
كما ذكر فكري أن وزير الدولة للإعلام اعترض بدوره على التجاوز خلال المناقشة.
وهذا الجزء الأخير ورد ضمن رواية مقدم الشكوى، ولم يتأكد صدور تصريح مستقل من ضياء رشوان يسرد تفاصيل المشادة أو يحدد موقفه الشخصي منها.
وتظهر أهمية هذه النقطة في أن وجود اعتراض داخل الاجتماع، إذا ثبتت تفاصيله، يغير الصورة التي قد ينقلها مقطع مصور لا يتضمن جميع المداخلات.
خلاف جديد بسبب فيديو نشره حمدي عاشور
لم تنته الأزمة بانتهاء الاجتماع، إذ قال جرجس فكري إنه فوجئ لاحقًا بنشر حمدي عاشور مقطع فيديو من مداخلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون إظهار الاعتراضات التي أعقبت تصريحاته.
واتهم فكري صانع المحتوى بنشر تسجيل خضع للمونتاج، احتفظ بالحديث المثير للجدل، بينما لم يتضمن المشادة والتوضيحات التي تلتها.
واعتبر أن تقديم المقطع بهذه الصورة قد يعطي انطباعًا بأن الاتهامات المتعلقة بالصحافة لم تواجه اعتراضًا أثناء الاجتماع.
كما أشار في شكواه إلى وجود تعليقات من بعض المتابعين تضمنت، بحسب تقييمه، إساءات للصحفيين، وطالب بفحصها وتحديد ما إذا كانت تنطوي على مخالفات قانونية.
ومع ذلك، فإن القول إن الفيديو تعرض لاجتزاء مضلل لا يزال اتهامًا من مقدم الشكوى، إذ يتطلب إثباته الاطلاع على التسجيل الكامل للاجتماع ومقارنته بالمقطع المنشور.
ولا يكفي عدم ظهور الاعتراضات في مقطع محدود المدة لإثبات تعمد إخفائها أو تحديد المسؤولية القانونية عن تحرير التسجيل.
حمدي عاشور يوضح موقفه من الصحافة والصحفيين
في المقابل، نشر حمدي عاشور توضيحًا عبر حسابه على فيسبوك بشأن ما أثارته تصريحاته.
وأشار إلى أنه خريج كلية الإعلام، قسم الصحافة، وأنه درس أخلاقيات المهنة ويدرك أهمية المسؤولية المهنية عند اختيار الكلمات والتعبير عن المواقف.
وأكد أن حديثه خلال الاجتماع كان يقصد ممارسات محددة، وليس توجيه اتهامات إلى جميع الصحفيين أو الإعلاميين أو الانتقاص من مكانة الصحافة ودورها.
كما أعرب عن احترامه للصحفيين والإعلاميين الذين يؤدون عملهم بمهنية ومسؤولية.
ويمثل هذا التوضيح ردًا مباشرًا من عاشور على تفسير تصريحاته باعتبارها هجومًا جماعيًا، لكنه لا يثبت صحة الوقائع المتعلقة بدفع الأموال، التي تحتاج إلى أدلة مستقلة.
كذلك لا يصح وصف التوضيح بأنه اعتذار رسمي، ما دام النص المنشور لا يتضمن اعتذارًا صريحًا عن التصريحات محل الخلاف.
شكوى رسمية إلى خالد البلشي وجمال عبد الرحيم
شهد الثلاثاء 3 نوفمبر تطورًا نقابيًا بإعلان تفاصيل الشكوى التي تقدم بها جرجس فكري، عضو نقابة الصحفيين، إلى خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة.
وطالب فكري بفحص الواقعة والاستماع إلى شهادات المشاركين الذين حضروا الاجتماع، للتوصل إلى صورة كاملة عما قيل داخل القاعة وما أعقب ذلك من اعتراضات.
كما تضمنت الشكوى المطالبة بمخاطبة حمدي عاشور لتحديد الأشخاص أو المؤسسات الصحفية التي يقصدها بحديثه عن تلقي أموال مقابل نشر الأخبار أو حذفها، وتقديم ما لديه من مستندات.
وطلب مقدم الشكوى بحث اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عن طريق المستشار القانوني للنقابة، والنظر في إحالة الوقائع محل النزاع إلى النيابة العامة، ومخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حدود اختصاصاته.
واستندت المطالب إلى ضرورة التمييز بين الانتقاد المشروع لأي تجاوز مهني وبين توجيه اتهامات تتعلق بالفساد أو الابتزاز دون إسنادها إلى وقائع محددة.
ومن الناحية الإجرائية، فإن تقديم شكوى للنقابة لا يعني ثبوت ارتكاب مخالفة، كما لا يعني أن النقابة أحالت الواقعة تلقائيًا إلى النيابة العامة أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتبقى الإجراءات التالية مرهونة بما تتخذه الجهات المختصة بعد فحص المستندات والاستماع إلى الأطراف المعنية.
هل رد نقيب الصحفيين خالد البلشي على حمدي عاشور؟
رغم توجيه الشكوى إلى نقيب الصحفيين خالد البلشي، لم يتأكد حتى مساء الثلاثاء 3 نوفمبر صدور بيان رسمي مستقل من النقيب يعلن فيه موقفًا من تصريحات حمدي عاشور أو نتيجة فحص الشكوى.
كما لم تتوافر معلومات موثقة بشأن إصدار مجلس النقابة قرارًا بإحالة الواقعة إلى جهة تحقيق، أو تكليف لجنة بعينها بمراجعة الفيديو المتداول.
ويختلف ذلك عن التصريحات والمطالب الصادرة من جرجس فكري بصفته صحفيًا وعضوًا بالنقابة، إذ لا يمكن اعتبارها موقفًا رسميًا صادرًا عن مجلس النقابة.
وبالتالي، فإن الموقف المؤكد هو وجود شكوى موجهة إلى القيادة النقابية، بينما لم تتضح بعد نتيجة التعامل معها أو القرارات التي قد تترتب عليها.
وزارة الإعلام تعلق على تصريحات حمدي عاشور
دخلت وزارة الدولة للإعلام على خط الأزمة من خلال تصريحات أدلى بها مصدر مسؤول بالوزارة إلى مصراوي، الثلاثاء 3 نوفمبر.
وأوضح المصدر أن حديث حمدي عاشور لا يمثل تعميمًا للاتهامات على جميع الصحفيين، مشيرًا إلى أن صانع المحتوى أوضح أثناء اللقاء أنه يتناول ممارسات أو حالات بعينها.
وأكد أن اجتماع المؤثرين جاء ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها ضياء رشوان مع مختلف الأطراف العاملة في الإعلام والصحافة، وأن الوزارة لا تميز بين الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى عند الاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم.
وأضاف أن اللقاء كان الثامن ضمن هذه السلسلة، وأن الوزير سبق أن اجتمع بممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والنقابية.
كما شدد المصدر على ضرورة تحري الدقة عند نقل ما يدور داخل الاجتماعات الرسمية، وعدم اقتطاع تصريحات المشاركين من سياقها بصورة قد تقدم انطباعات غير دقيقة.
وتعكس هذه التصريحات موقفًا توضيحيًا من مصدر مسؤول بالوزارة، لكنها ليست بيانًا تأديبيًا بحق عاشور، ولا إعلانًا عن فتح تحقيق إداري في الواقعة.
كذلك فإن مطالبة المصدر بتحري الدقة لا تحسم وحدها الخلاف حول الفيديو المتداول، الذي يظل بحاجة إلى الاطلاع على نسخته الكاملة لتحديد مدى اكتمال السياق المعروض.
ريهام عياد تدخل الجدل حول الصحفيين وصناع المحتوى
لم تقتصر المناقشات التي أعقبت لقاء ضياء رشوان على تصريحات حمدي عاشور، بل امتدت إلى العلاقة المهنية بين الصحفيين وصناع المحتوى، ومطالب تأسيس كيان ينظم عمل المؤثرين.
وفي تصريحات منشورة يوم الاثنين 2 نوفمبر، أكدت ريهام عياد، مقدمة برنامج «القصة ومافيها»، أن اللقاء لا ينبغي أن يتحول إلى صراع بين العاملين بالصحافة وصناع المحتوى الرقمي.
ورأت أن استماع وزير الدولة للإعلام إلى مشكلات المؤثرين لا يتعارض مع الاستماع إلى مطالب الصحفيين، وأن نجاح صناع المحتوى في الوصول إلى جماهير واسعة لا ينتقص من دور الصحافة المهنية.
كما تناولت أزمة الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية، معتبرة أن معالجة أوضاعهم النقابية يجب أن تحظى بالاهتمام قبل مناقشة أي مقترحات لضم صناع المحتوى إلى نقابة الصحفيين.
وأعربت عن تفضيلها تأسيس كيان مهني مستقل لصناع المحتوى، بدلًا من دمجهم تلقائيًا في النقابات القائمة.
وفي سياق آخر، أوردت تقارير صحفية اسم ريهام عياد إلى جانب حمدي عاشور ضمن تحرك قانوني أعلن المحامي أحمد صلاح هلال اعتزام القيام به بشأن تصريحات منسوبة إلى المشاركين في الاجتماع.
لكن التغطية المنشورة عن هذا التحرك استخدمت صيغة تفيد اعتزام تقديم البلاغ، ولم تتضمن رقمًا رسميًا له أو مستندًا يؤكد قيده لدى جهة التحقيق.
ولا تتوافر كذلك أدلة منشورة كافية لنسبة العبارة المتعلقة بدفع أموال لحذف الأخبار إلى ريهام عياد تحديدًا، ولذلك لا يصح التعامل مع هذه النسبة باعتبارها حقيقة مؤكدة.
هل طلب المؤثرون إنشاء نقابة بديلة للصحفيين؟
أحد المحاور التي ناقشها الاجتماع كان مطالبة بعض صناع المحتوى بإنشاء مظلة مهنية تحمي حقوقهم وتنظم العمل الرقمي.
وأوضح ضياء رشوان، بحسب تفاصيل الاجتماع الرسمية، أن إنشاء رابطة أو مظلة تجمع صناع المحتوى شأن يتعلق بهم، مع الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية.
كما أعلن استعداد الوزارة لتنظيم الملتقى الأول لصناع المحتوى والمؤثرين المصريين مطلع عام 2027 لمناقشة الأولويات المهنية والاحتياجات التنظيمية.
وشملت المطالب المطروحة خلال الاجتماع تسهيل الوصول إلى المعلومات الرسمية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتيسير إجراءات التصوير، والتدريب، ومناقشة المشكلات المتعلقة بالتعامل مع المنصات الرقمية.
وفي الوقت نفسه، طرح بعض الحاضرين أفكارًا تتعلق بإنشاء اتحاد مستقل أو تطوير الأطر المهنية القائمة.
ويختلف هذا النقاش عن الأزمة التي أثارتها تصريحات حمدي عاشور، لكنه يوضح السياق الذي جاءت فيه مداخلته، حيث كان الاجتماع مخصصًا لمناقشة أوضاع صناعة المحتوى وعلاقتها بالمؤسسات الإعلامية التقليدية.
ما الفرق بين اتهام صحفي بعينه وانتقاد ممارسات داخل المهنة؟
تكشف الأزمة عن مسألتين مختلفتين من الناحية المهنية والقانونية.
الأولى تتعلق بحق أي شخص في انتقاد أداء الصحافة أو الاعتراض على خبر منشور، وحقه في تقديم شكوى إذا تعرض لطلب أموال غير مشروع أو ممارسة تنطوي على ابتزاز.
أما الثانية فتتعلق بضرورة الاستناد إلى وقائع وأدلة عند توجيه اتهامات تمس الذمة المالية أو النزاهة المهنية لأشخاص أو مؤسسات.
ولا يؤدي وجود ممارسات خاطئة لدى أفراد، حال ثبوتها، إلى اعتبار تلك الممارسات صفة عامة لجميع العاملين بالمهنة.
وفي المقابل، لا يمنع الاعتراض على التعميم من مناقشة وجود تجاوزات محتملة أو التحقيق في بلاغات تتعلق بها.
ومن ثم، فإن تحديد الأسماء والوقائع، إذا كانت هناك أدلة عليها، يظل أكثر دقة من تبادل الاتهامات العامة، سواء عند انتقاد الصحفيين أو صناع المحتوى.
ما التطورات المنتظرة في أزمة حمدي عاشور والصحفيين؟
تتمثل المرحلة التالية في معرفة موقف نقابة الصحفيين من الشكوى المقدمة إليها، وما إذا كانت ستطلب إفادات من الحاضرين أو تتواصل مع حمدي عاشور بشأن التصريحات محل النزاع.
كما يرتبط حسم الخلاف حول الفيديو بإتاحة التسجيل الكامل ومقارنته بالمقطع المنشور، حتى تتضح المداخلات والاعتراضات والتوضيحات التي شهدها الاجتماع.
أما الحديث عن مسؤولية قانونية، فيظل مرتبطًا بما قد يسفر عنه أي فحص رسمي أو إجراءات تتخذها الجهات المختصة، وليس بمجرد تقديم شكوى أو تداول اتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحتى مساء الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، تتلخص الوقائع المؤكدة في انعقاد اجتماع المؤثرين، وظهور خلاف بشأن تصريحات عن ممارسات صحفية، وتقديم شكوى نقابية، وصدور توضيح من حمدي عاشور وتعليق من مصدر مسؤول بوزارة الدولة للإعلام.
ولم يتأكد صدور قرار من نقابة الصحفيين أو حكم قضائي أو نتيجة تحقيق رسمي بشأن الواقعة، لتبقى الأزمة مفتوحة على ما قد تعلنه الأطراف والجهات المختصة لاحقًا.