المصرية للاتصالات إطلاق نظام تعاقد إلكتروني
وداعًا للزحام والطوابير.. «المصرية للاتصالات» تُعلن نظامًا جديدًا للتعاقد من المنزل وتسهيلات غير مسبوقة في الحصول على الخدمة
في خطوة جديدة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات، أعلنت المصرية للاتصالات عن استعدادها لإطلاق نظام تعاقد إلكتروني جديد يتيح للمواطنين الاشتراك في خدمات الاتصالات من منازلهم، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع أو مراكز المبيعات.
نقلة نوعية في خدمات الاتصالات
أكد محمد نصر، الرئيس التنفيذي لـ المصرية للاتصالات، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الشركة بصدد تنفيذ طفرة حقيقية في طريقة تقديم الخدمات للجمهور، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيُتيح التعاقد المباشر على الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي (أبلكيشن) دون اللجوء إلى زيارة أي مقر فعلي للشركة.
وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل إجراءات الاشتراك، وتحقيق أقصى درجات الراحة للعملاء، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، وسهولة تحصيل الفواتير إلكترونيًا.
تسهيلات غير مسبوقة وتوسّع في الخدمات
وأشار نصر إلى أن المصرية للاتصالات تمتلك أكثر من 1500 مركز خدمة عملاء، وتُعد أكبر شركة اتصالات من حيث حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة، إذ يعمل بها ما يزيد عن 30 ألف موظف رسمي، ونحو 30 ألف آخرين من خلال التعاقدات. وأضاف: "نحن بحاجة إلى مزيد من التدريب والتطوير المستمر لرفع كفاءة الخدمة المقدمة".
دور البرلمان في تطوير البنية التحتية
من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة أصدرت عدة توصيات مهمة، في مقدمتها حصر جميع المناطق التي لا تزال تفتقر إلى خدمات الألياف الضوئية وكبائن التليفونات، مع تنفيذ إحلال كامل للكوابل النحاسية، في ظل اعتماد الأسرة المصرية على الإنترنت كأحد المرافق الأساسية في الحياة اليومية.
كما شددت اللجنة على ضرورة تشغيل جميع السنترالات وعدم إغلاق أي منفذ بيع، مع زيادة عدد المنافذ والسيارات المتنقلة لتقديم خدمات شركة We في مختلف المحافظات، إلى جانب استكمال إنشاء مدارس «We» التكنولوجية التطبيقية لقبول الطلاب بعد المرحلة الإعدادية.
خلاصة القول
تستعد المصرية للاتصالات لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تسمح بالتعاقد على خدماتها من المنزل، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في تجربة العميل وسهولة الوصول إلى الخدمات. هذه الخطوة، إلى جانب جهود البرلمان في دعم البنية التحتية الرقمية، تُمهّد الطريق نحو مرحلة أكثر تطورًا في قطاع الاتصالات بمصر.