إيجار بـ1000 جنيه وإخلاء خلال 5 سنوات؟.. وكيل إسكان النواب يكشف تفاصيل التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم: حد أدنى وزيادة 15% سنويًا

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل التعديل المنتظر لقانون الإيجار القديم، والذي يشمل تغييرات جوهرية تمس ملايين المواطنين في مصر. التعديل المقترح يستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، مع مراعاة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم تثبيت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة.

عدد الوحدات المتأثرة بنظام الإيجار القديم

بحسب تصريحات وكيل لجنة الإسكان، فإن هناك نحو 3 ملايين وحدة سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم، 80% منها تتركز في القاهرة الكبرى وحدها، بينما تنتشر النسبة الباقية في محافظات الجمهورية.

لا يفوتك

قرار جمهوري مفاجئ من الرئيس السيسي ينشر في الجريدة الرسمية ويثير تفاعلًا واسعًا: ما هي التفاصيل التي كشفتها الصحف المصرية؟

سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 في البنوك والسوق السوداء.. تفاوت طفيف ورسمي في الأسعار رغم عطلة عيد العمال | 500 دولار بكام جنيه؟

مفاجأة سارة: أسبوعان إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في هذا القطاع وفقًا لقانون العمل الجديد... هل أنت من المستفيدين؟

أموال تنهال كالمطر.. 5 أبراج على موعد مع الثراء المفاجئ في أول أسبوع من مايو 2025 – وفقًا لـ توقعات ماغي فرح

إبراهيم عيسى يكشف محاولات الإخوان استغلال حادثة الطفل ياسين لإثارة الفتنة الطائفية: تعرف على التفاصيل (فيديو)

نادر شكري ينفي التصريحات المنسوبة للأنبا بولا بشأن قضية الطفل ياسين بعد تداولها على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي

بعد حكم المؤبد في واقعة طفل دمنهور.. صدمة جديدة داخل مدرسة بالخليفة والقبض على عامل بتهمة الاعتداء على تلميذ

ما لم يُقال في قضية الطفل ياسين.. عمرو أديب يفجّر مفاجآت بعد حكم المؤبد ويكشف كواليس خطيرة

المسيحي الذي أنصف الحقيقة.. القاضي شريف كامل يحكم بالمؤبد على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين ويغيّر التهمة لتحقيق أقصى عقوبة

أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 24 يتخطى 5425 جنيهًا بنهاية تعاملات الأربعاء 30 أبريل 2025 | هل حان الوقت للشراء أم البيع؟

أهم بنود التعديل المقترح لقانون الإيجار القديم

يشمل مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات المهمة، أبرزها:

• تحديد حد أدنى للإيجار: لا يقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
• زيادة سنوية ثابتة: يتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، ما يضمن عائدًا متزايدًا لأصحاب العقارات.
• مدة انتقالية قبل الإخلاء: يمنح القانون فترة 5 سنوات من تاريخ تفعيله قبل إنهاء عقود الإيجار، ما يمنح المستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
• تنظيم إجراءات الإخلاء: سيتم تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين.

هل ستؤثر التعديلات على جميع العقود؟

التعديل المقترح يستهدف فقط الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، ولا يشمل العقود الحديثة الخاضعة للعرض والطلب في السوق العقاري. ويُتوقع أن تشمل التعديلات فقط العقارات المؤجرة للأغراض السكنية، مع استثناء بعض الحالات الاجتماعية الخاصة.

جلسات استماع قبل الإقرار النهائي

من المقرر أن تبدأ جلسات استماع موسعة بمجلس النواب بداية من يوم الإثنين المقبل، حيث سيتم مناقشة المشروع مع خبراء، وأعضاء المجتمع المدني، وأطراف العلاقة الإيجارية، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية التي سيتم إقرارها.

خلاصة القول

تعديل قانون الإيجار القديم يهدف إلى خلق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع ضمان فترة انتقالية عادلة، وزيادة تدريجية في الإيجار تراعي الواقع الاقتصادي. مشروع القانون الجديد قد يكون خطوة حاسمة في إنهاء حالة الجدل الدائرة منذ سنوات حول هذا الملف الشائك، ويؤسس لعلاقة تعاقدية أكثر مرونة وعدالة في المستقبل.