زيادة سنوية بنسبة 15%.. التفاصيل الكاملة وآخر مستجدات قانون الإيجارات القديمة الجديد
يترقب العديد من المستأجرين آخر المستجدات بشأن قانون الإيجار القديم، حيث يستعد مجلس النواب لعقد أولى جلساته الإثنين المقبل لمناقشة قانون الإيجار القديم. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مشروع قانون الإيجارات القديم الجديد الذي اقترحته الحكومة، والذي يهدف إلى تغيير النظام المعمول به منذ أكثر من 75 عامًا. ويأتي هذا الإجراء التشريعي في أعقاب قرار المحكمة الدستورية العليا الذي أكد على ضرورة تحديث الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
آخر التطورات في قانون الإيجار القديم
قال النائب عمرو درويش، إن قانون الإيجار القديم يثير اهتماماً عاماً في الأوساط البرلمانية والشعبية، نظراً لتأثيره المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين، سواء الملاك أو المستأجرين.
وأضاف عمرو درويش أن لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والإدارة المحلية واللجنة التشريعية والدستورية ستناقش المشروع خلال الأيام المقبلة. وتابع: "تتضمن الخطة المبدئية للحكومة تحديد حد أدنى للإيجار وإلغاء أي عقد يخضع لهذه القوانين. كما ندرس كيفية تمكين المواطنين الفقراء من تحمل التعديلات الجديدة".
وتابع: البرلمان سيستمع إلى جميع الأطراف سواء الملاك أو المستأجرين، مضيفاً: «لن يكون هناك توريث للشقق الإيجارية القديمة، لأنها مستأجرة».
وأشار إلى أن الحوار الوطني ناقش هذه القضية بالفعل، مضيفاً: "إن التعديلات التي أجريت على الإيجار القديم ستساعد في تحقيق التوازن بين المؤجرين والمستأجرين، والتكيف مع متغيرات العصر، وضمان العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية".
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
وتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المقترح عددًا من البنود الجوهرية، منها تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار بـ1000 جنيه مصري في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات. بعد هذه الفترة، تعود الوحدة إلى المالك ما لم يتفق الطرفان على عقد جديد بشروط مختلفة.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- قانون الإيجارات القديمة
- قانون الإيجارات
