مصدر حكومي يحسم الجدل بشأن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم: المهلة تبدأ من تاريخ الإبلاغ
كشفت تقارير صحفية نقلا عن مصدر حكومي والذي حسم كافة الجدل المثار خلال الفترة الماضية، بشأن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
بحسب تصريحات المصدر الحكومي، والذي شدد على أن ما أثير من جدل خلال الأيام الماضية بشأن التصديق على قانون الإيجار القديم لا يرتبط بالحقيقة الكاملة.
واوضح المصدر أن هناك إجراءات منظمة تكون قبل دخول أي قانون حيز التنفيذ، واضاف أن مهلة الثلاثين يوم الخاصة بالتصديق على القوانين عمومًا، لا تبدأ من تاريخ موافقة البرلمان، كما أثير من أنباء خلال الفترة الماضية؟
وشرح المصدر الحكومي وفقا لما جاء في تقرير منشور بالمصري اليوم، أن المهلة تبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية، وهذا ما جاء في نصوص مواد الدستور المصري.
كيف سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية؟
واوضح المصدر أنه سيتم نشر القانون بعد التصديق في الجريدة الرسمية ، مؤكدًا ان تلك الخطوة ستتم بعد إرسال القانون من البرلمان، وشرح أن قانون التعليم، الذي تم إقراره في البرلمان لم يتم نشره في الجريدة الرسمية.
تصريحان نواب بالبرلمان
وعلى الجانب الاخر، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية في 12 يوليو الجاري، ما يعني أن مهلة الـ30 يومًا تنتهي بحلول يوم 12 أغسطس.
وتوقع النائب أن يصدر الرئيس قراره بشأن قانون الايجار القديم، واستبعد وجود نية لإعادته إلى مجلس النواب، خاصة في ظل النقاشات التي جرت حوله داخل اللجنة والبرلمان.
- قانون الإيجار القديم
- موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
- تطبيق قانون الإيجار القديم
- محمد عطية الفيومي
- الدستور المصري
- رئاسة الجمهورية