جرائم نهاد قطب بقضية الطفل ياسين

"ادعت أنها صديقة الأم وفبركت قصة بخيالها".. نجيب جبرائيل يكشف جرائم نهاد قطب بقضية الطفل ياسين: العقوبة ستصل إلى 5 سنوات

جرائم نهاد قطب بقضية
جرائم نهاد قطب بقضية الطفل ياسين

في مداخلة هاتفية لموقع الحق والضلال، فجّر المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، مفاجأة مدوية حول التطورات الأخيرة في قضية الطفل ياسين المعروف إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، بعد تصريحات مثيرة للجدل من سيدة تُدعى نهاد قطب.

فقد نشرت نهاد منشورًا على فيسبوك اعترفت فيه بأنها فبركت القصة بالكامل وادعت زورًا أنها صديقة لوالدة الطفل، كما نسبت لنفسها دورًا في "تحريك الرأي العام" وتضخيم وقائع لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مزاعم بتعرض ستة أطفال آخرين لاعتداءات مشابهة، ثم عادت لاحقًا وحذفت المنشور بعد أن أثار موجة غضب واسعة.

جبرائيل: ما فعلته نهاد قطب يحمل شُبهات جنائية خطيرة

أوضح نجيب جبرائيل أن منشور نهاد قطب لا يمكن التعامل معه باستخفاف، بل إنه يحمل أركانًا واضحة لعدة جرائم يعاقب عليها القانون المصري، مشيرًا إلى أن حذف المنشور لا يُسقط المسؤولية، إذ يمكن لفريق مباحث الإنترنت استعادته بسهولة وتوثيق محتواه.

وأكد أن البوست تضمن:

  • نشر أخبار كاذبة تخل بالسلم العام.
  • الدعوة للتظاهر والتحريض على التجمعات.
  • تهديد الأمن القومي من خلال نشر روايات مفبركة حول انتهاكات بحق الأطفال.
  • إثارة الفتنة الطائفية واللعب على مشاعر الناس الدينية والاجتماعية.
  • تكدير السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وأشار إلى أن كل واحدة من هذه الجرائم قد تصل العقوبة بشأنها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وهو ما يستدعي فتح تحقيق عاجل مع نهاد قطب لتبيان دوافعها وحقيقة صلتها بأسرة المجني عليه.

"القدر يعيد فتح القضية مجددًا"

أثار المستشار جبرائيل تساؤلًا لافتًا خلال المداخلة، حيث قال: "ربما يكون القدر أراد إعادة فتح ملف قضية الطفل ياسين مرة أخرى، وربما تظهر أدلة جديدة تُغير مسار الأمور"، مؤكدًا أن هذه الاعترافات قد تدفع النيابة العامة للتحرك مجددًا، لا سيما بعد هذا الاعتراف العلني بفبركة وقائع في قضية رأي عام حساسة.

مطالبات شعبية بالتحقيق الفوري مع نهاد قطب

رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يصمتوا أمام هذه التطورات، فقد تصدرت نهاد قطب الترند بعد انتشار اعترافها، وسط مطالبات قوية بـفتح تحقيق رسمي عاجل لمحاسبتها على ما بدر منها، وخصوصًا أن القضية تمس سمعة أسر ومؤسسات تربوية وتعليمية، فضلًا عن التأثير الكبير الذي أحدثته على مجريات المحاكمة حينها.

خلاصة القول

الاعترافات الخطيرة التي أدلت بها نهاد قطب في قضية الطفل ياسين لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، فهي تمس مصداقية العدالة، وتحمل بين سطورها تهديدًا للسلم المجتمعي. التحقيق معها لم يعد مطلبًا شعبيًا فقط، بل ضرورة قانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وحماية الرأي العام من حملات مزيفة ومضللة.

          
تم نسخ الرابط