إلغاء استمارة 6 بأمر الرئيس السيسي .. تغييرات جديدة في قانون العمل لحماية الموظفين بشري سارة لجميع عمال مصر بينهم مفاجأة مدوية للسيدات ماذا ينتظر المصريين؟
قانون العمل .. أعلن رسميًا عن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد، في خطوة تشريعية تُعد من أهم الإنجازات في مجال حماية حقوق العاملين وتنظيم سوق العمل في مصر. يمثل هذا القانون تطورًا تاريخيًا في التشريعات العمالية، إذ يسعى إلى توفير بيئة عمل عادلة وآمنة ومستقرة تضمن حماية قانونية متوازنة لكل من العامل وصاحب العمل، مع التركيز بشكل خاص على العاملين في القطاع الخاص.
ويأتي القانون ضمن التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق الأمان الوظيفي، وتحسين مستوى معيشة العمال، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة وخطة التنمية المستدامة.
إلغاء "استمارة 6": إنهاء قرارات الفصل التعسفي وتعزيز الأمن الوظيفي
من أبرز التحولات التي جاء بها القانون الجديد هو إلغاء العمل بـ"استمارة 6"، التي كانت تمثل أداة لفصل العمال دون مبررات قانونية واضحة، مما تسبب سابقًا في عدم استقرار وظيفي لدى كثير من العاملين.
بموجب التشريع الجديد، أصبح أصحاب الأعمال ملزمين بإبرام عقود عمل موثقة ومعتمدة، توضح كافة بنود العلاقة التعاقدية، بما يشمل إجراءات التوظيف والفصل، وذلك لحماية حقوق الطرفين ومنع الفصل التعسفي أو أي تجاوز قانوني بحق العامل.
وتؤسس هذه المادة لمرحلة جديدة من الثقة المتبادلة بين العمال وأرباب العمل، ما يساهم في تحقيق الاستقرار داخل منشآت القطاع الخاص، وجذب مزيد من العمالة، خاصة الشباب الباحث عن فرص عمل آمنة.
حقوق غير مسبوقة للمرأة العاملة: إجازات مدفوعة وتخفيض ساعات العمل
أولى القانون الجديد اهتمامًا خاصًا بـالمرأة العاملة، من خلال مجموعة من المواد التي تضمن لها التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتحقق بيئة عمل أكثر دعمًا للأمهات، مما يعزز من مشاركتها في سوق العمل.
المادة (70) تنص على أحقية المرأة في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر، يمكن الحصول عليها ثلاث مرات خلال مدة الخدمة، دون المساس بحقوقها المالية أو الوظيفية.
كما نصت المادة ذاتها على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بواقع ساعة واحدة للمرأة الحامل، بداية من الشهر السادس من الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة، مع منع تكليفها بأي أعمال إضافية خلال تلك الفترة، حفاظًا على صحتها وسلامة جنينها.
المادة (72) تمنح المرأة العاملة إجازة لرعاية الطفل دون أجر، لمدة لا تتجاوز سنتين في كل مرة، ويمكن الحصول عليها ثلاث مرات طيلة مدة خدمتها، مع إمكانية حصولها على تعويض مالي يعادل 25% من الأجر الأساسي، وهو ما يُعد دعمًا مباشرًا للأمهات اللاتي يفضلن البقاء بجانب أطفالهن في السنوات الأولى.
تحسين نظام التأمينات والمعاشات: شروط ميسرة وتغطية أوسع
ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، أقر قانون العمل الجديد تعديلات مهمة على نظام التأمينات والمعاشات، لتوسيع قاعدة المستفيدين وضمان حياة كريمة بعد انتهاء سنوات الخدمة.
بحسب القانون، يستحق العامل المعاش في الحالات التالية:
بلوغ سن التقاعد الرسمي
توفر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، على أن تكون 120 شهرًا منها فعلية على الأقل
الوفاة
العجز الكلي أو الجزئي المستديم، شرط ألا يُعرض عليه عمل بديل ملائم داخل نفس المنشأة
وتُعد هذه الشروط ميسرة مقارنة بالأنظمة السابقة، مما يتيح للعمال تغطية تأمينية أفضل، سواء في نهاية خدمتهم أو عند تعرضهم لأي ظروف صحية طارئة.
إطار تشريعي متوازن: بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال
من جانبه، وصف خبراء العمل القانون الجديد بأنه إطار شامل يوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل، ويمنح الدولة أداة فعالة لضبط سوق العمل، والحد من النزاعات العمالية، وتشجيع الاستثمار من خلال وضوح الإجراءات والتشريعات.
وفي تصريحات لها، أكدت رحاب موسى أن تصديق الرئيس السيسي على القانون يُمثل "انتصارًا حقيقيًا لحقوق العمال المصريين"، مضيفة أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية قوية لتحسين مناخ العمل وتحقيق العدالة.
جدير بالذكر ان قانون العمل الجديدقد يمثل منعطفًا مهمًا في تاريخ التشريعات العمالية المصرية، إذ يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان في بيئة العمل، وتعزيز الاستقرار المهني، وتوفير بيئة ملائمة لنمو الاقتصاد.
ومع دخول القانون حيّز التنفيذ، ينتظر العاملون وأصحاب الأعمال تطبيقًا صارمًا لبنوده، بما يسهم في خلق مناخ إنتاجي عادل ومتوازن، يدعم جهود الدولة نحو التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
- قانون العمل
- الرئيس السيسي
- فرص عمل
- قانون العمل الجديد
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- معاشات
- المعاشات
- العاملين في القطاع الخاص
- الجمهورية الجديدة
- إلغاء استمارة 6