احذر.. عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي هيعرضك لدفع هذه الغرامة

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

يعد تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي من الإجراءات الهامة التي يلجأ إليها المواطنون عند إنجاز معاملاتهم في أي جهة حكومية. ينص قانون الأحوال المدنية على عقوبة لعدم تحديث البيانات في بطاقة الرقم القومي، ونتناول هذه العقوبة في هذا التقرير.

عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي

ينص قانون الأحوال المدنية على فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا على عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 90 يوم من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث من أجلها، مثل الزواج أو العمل أو الإقامة أو الحالة الدراسية.

ينص قانون الأحوال المدنية على أن كل من بلغ السادسة عشرة من يستخرج بطاقة هوية يجب أن تحتوي بطاقة الرقم القومي على معلومات صحيحة ومثبتة بوثائق رسمية، ويجب تقديمها إلى مصلحة الأحوال المدنية التي ينتمي إليها كل مواطن للحصول على بطاقة الرقم القومي.

ينص قانون الأحوال المدنية على أن كل من انتهت صلاحية بطاقته الشخصية أو تعرضت للتلف يجب عليه أن يتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

لا يسمح قانون الأحوال المدنية للشخص الذي يحمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث أن مخالفة النص السابق يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 200 جنيه.


قانون الإيجار القديم


شهد الاجتماع المشترك للجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بجهود المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، خلال جلسات اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، عقب انتهاء الجلسة الثالثة لقانون الإيجار القديم: «لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر للمستشار محمود فوزي، وزير شئون مجلس النواب، على حضوره الجلسات لمدة ثلاثة أيام، واستعداده للإجابة على جميع أسئلة النواب حول مشروع القانون».

وتابع الفيومي: «نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على هذه الجهود»، مما دفع النواب المشاركين في الاجتماع للتصفيق، مشيدين بحرص وزير شؤون مجلس النواب على التواصل الدائم معهم خلال جلسات الاستماع.

من جانبه، شكر المستشار محمود فوزي أعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الواعية لمشروع القانون، متسائلاً: "هل اتخذت الحكومة أي إجراءات غير مناسبة خلال المناقشات؟"، فردّ النواب بالنفي، مؤكدين أن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.

          
تم نسخ الرابط