محامي الطفل ياسين ينسحب من قضية مدرسة الكرمة

«الكلام بقى رسمي».. محامي الطفل ياسين ينسحب من قضية مدرسة الكرمة بدمنهور بعد الحكم بالمؤبد.. ما الأسباب الخفية؟

محامي الطفل ياسين
محامي الطفل ياسين ينسحب من قضية مدرسة الكرمة

في تطور مفاجئ وغير متوقع، أعلن المستشار عصام مهنا، محامي الطفل "ياسين" ضحية مدرسة الكرمة بدمنهور، عن انسحابه رسميًا من القضية، رغم النجاح القضائي اللافت الذي تحقق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم الرئيسي. وقد أثار القرار حالة من الجدل والتساؤلات حول أسباب هذا التنحي المفاجئ في واحدة من أكثر القضايا حساسية على مستوى الرأي العام.

تفاصيل القرار المفاجئ في قضية مدرسة الكرمة

كتب المحامي عصام مهنا، عبر بيان رسمي، أن والدة الطفل ياسين كانت قد لجأت إليه منذ عام تقريبًا، بعد أن مرّت القضية على أربعة محامين سابقين، وتعثرت المحاولات القضائية في تحريكها. وأوضح أنه تولّى القضية بدون أي أتعاب، وبذل مجهودًا ضخمًا، تنقل خلاله بين القاهرة والإسكندرية والعاصمة الإدارية والرحاب، سعيًا لتحقيق العدالة.

جهود قانونية غير مسبوقة

في سابقة قانونية نادرة، قام مهنا بالطعن على قرار الحفظ النهائي للقضية أمام محكمة الجنايات، وتمكّن من إعادة فتح الملف وإحالة المتهم للمحاكمة، وهي خطوة قانونية استثنائية تُحسب له. وقد تكللت جهوده بالحصول على حكم نهائي بالأشغال الشاقة المؤبدة ضد المتهم، وهي أقصى عقوبة يسمح بها القانون لهذه الجريمة.

لماذا قرر المحامي الانسحاب بعد النجاح؟

رغم الإنجاز، فوجئ الرأي العام بإعلان المحامي مهنا تنحيه الكامل عن القضية. وأرجع السبب إلى تعرضه هو وأسرته لـ"هجوم شرس" و"حملات تشويه وسب وقذف"، قبل جلسة المحاكمة الأخيرة، مؤكدًا أنه آثر الصمت حفاظًا على استقرار مجريات المحاكمة وحتى لا تُؤجل الجلسة.

وأكد أن قراره بالتنحي لا علاقة له بالطفل أو بموقفه من القضية، بل هو حرص على استقرار القضية واستكمالها في هدوء، مطالبًا الزملاء المحامين باستكمال الطريق الذي بدأه.

تفاعل واسع وتساؤلات مشروعة

أثار انسحاب المحامي موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون عن هوية الأطراف التي مارست الضغوط عليه، وما إذا كان ذلك سيفتح فصلًا جديدًا في القضية، خاصة مع استمرار الرأي العام في متابعة تطوراتها.

خلاصة القول

يمثل انسحاب محامي الطفل ياسين من قضية مدرسة الكرمة بدمنهور منعطفًا مفاجئًا في واحدة من القضايا التي هزّت الرأي العام المصري، رغم صدور حكم نهائي. وبينما يرى البعض أن الخطوة كانت ضرورية لحماية أسرته، يرى آخرون أن القضية ستظل بحاجة إلى دعم قانوني ومجتمعي مستمر، لضمان تحقيق العدالة الكاملة للطفل وأسرتـه.

          
تم نسخ الرابط