الأسرار الكاملة وراء الحكم التاريخي في واقعة البحيرة التي هزت الوطن : كيف أدين متهم قضية الطفل ياسين بأدلة دامغة؟ "تفاصيل جديدة تظهر بعد حكم المؤبد"
قضية الطفل ياسين .. أصدرت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، حكمها التاريخي في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمعروفة إعلاميًا بقضية "الطفل ياسين"، حيث أدين المتهم "ص" بتهمة هتك عرض طفل باستخدام القوة، وصدر الحكم ضده بالسجن المؤبد.
الأدلة القاطعة والإدانة القضائية
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة المقدمة من النيابة العامة كانت كافية لإثبات التهمة، حيث توافرت جميع أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 286 من قانون العقوبات، والمعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011. وذكر الحكم أن الجريمة تمت باستخدام القوة والتهديد، وأن المتهم استغل منصبه كموظف في المدرسة لتنفيذ جريمته، مما زاد من فداحة الفعل.
وأشارت المحكمة إلى أن الجريمة وقعت على طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وهو ما يشكل ظرفًا مشددًا بموجب المادة 267 من قانون العقوبات، مما استوجب تشديد العقوبة إلى السجن المؤبد.
تفاصيل الواقعة: استغلال المنصب وخرق الثقة
كشفت التحقيقات أن المتهم، الذي كان يعمل مراقبًا ماليًا في المدرسة، استغل وجوده الدائم بين الطلاب وثقة الأطفال به لتنفيذ جريمته. ووفقًا للشهادات المقدمة، بما فيها شهادة الطفل المجني عليه ووالديه، بالإضافة إلى تقرير الطبيب الشرعي، تبين أن المتهم اعتدى على الطفل أكثر من مرة داخل إحدى دورات المياه بالمدرسة، مستغلًا صغر سنه وبُعده عن أعين المدرسين.
وأكدت المحكمة أن أفعال المتهم تمثل انتهاكًا صارخًا للأمانة الوظيفية والثقة المجتمعية، حيث كان من المفترض أن يكون حاميًا للأطفال داخل المدرسة، لا معتديًا عليهم.
إحالة التعويض المدني للمحكمة المختصة
إلى جانب العقوبة الجنائية، تقدم ولي أمر الطفل المجني عليه بدعوى مدنية للمطالبة بالتعويض. غير أن المحكمة قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها بشكل منفصل، تجنبًا لتأخير الفصل في الجانب الجنائي.
رسالة قضائية رادعة
جاء الحكم ليؤكد على أن القضاء المصري لن يتهاون في حماية حقوق الأطفال، وسيظل ملاذًا لكل من يسعى للعدالة. كما أرسلت المحكمة رسالة قوية مفادها أن أي اعتداء على الأعراض، خاصةً عندما يكون الجاني في موقع مسؤولية، سيواجه أقصى العقوبات.
هذا الحكم يُعد سابقة قضائية مهمة في التعامل مع جرائم الاعتداء على الأطفال، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة آمنة للنشء، وحمايتهم من أي استغلال أو انتهاك.
- قضية الطفل ياسين
- قانون العقوبات
- قضية مدرسة دمنهور
- مدرسة الكرمة
- قضية مدرسة البحيرة
- الطفل ياسين
- قضية البحيرة
- الجنائيات
- النيابة العامة
- القضاء المصري