مصلحة الضرائب المصرية تحسم الجدل وتوضح حقيقة زيادة أسعار الضرائب بعد انتشار الخبر الآيام المااضيه
نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن زيادة سعر الضريبة العامة على القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات على السلع الغذائية الأساسية.
حقيقه زيادة سعر الضريبة العامة على القيمة المضافة
وأكدت مصلحة الضرائب التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بما يدعم الجهود الجادة للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات ذات الأولوية ومحدودي الدخل وأكدت أنه لن يلحق أي ضرر بهذه السلع الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأوضحت مصلحة الضرائب أنها اتخذت إجراءات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال. ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الاستقرار الضريبي وتوفير فوائد حقيقية للممولين ويساعد هذا في خلق بيئة استثمارية جذابة وتشجيع المزيد من الاستثمار في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت مصلحة الضرائب أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، حيث تركز في المقام الأول على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية. ويتجلى هذا الالتزام في استقرار السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي نية لفرض زيادات ضريبية جديدة، سواء على ضريبة الدخل أو على السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
رساله من مصلحة الضرائب المصرية
وجددت مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية والمعتمدة قبل نشر أو بث أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، حفاظاً على استقرار البيئة الاستثمارية وطمأنة المواطنين والجمهور.
