القرار صدر منذ لحظات.. المركزي يفاجئ الأسواق ويخفض الفائدة 1% بعد رفع تاريخي – ماذا يعني ذلك لأسعار الدولار والذهب؟

في تحرك مفاجئ من البنك المركزي المصري، أعلنت لجنة السياسة النقدية في ختام اجتماعها اليوم، الخميس 22 مايو 2025، خفض سعر الفائدة في مصر بنسبة 1%، ليصبح 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة، بعد أشهر من تثبيت الفائدة عند مستويات قياسية.

يأتي هذا القرار بعد رفع تاريخي للفائدة بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024، ما يسلّط الضوء على تغيير محتمل في نهج السياسة النقدية، وسط مؤشرات بانخفاض نسبي في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.

أسباب خفض سعر الفائدة في مصر

بحسب بيان البنك المركزي، جاء قرار خفض الفائدة مدفوعًا بتحسّن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة تراجع معدل التضخم السنوي، وظهور إشارات على استقرار الأسواق المالية وسوق الصرف.

كما أشار المركزي إلى أن هذا الخفض يستهدف دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإقراض دون الإضرار بمستهدفات السيطرة على التضخم.

كيف يؤثر القرار على الدولار والذهب؟

- سعر الدولار بعد خفض الفائدة

خفض سعر الفائدة في مصر قد يُخفف الضغط قصير المدى على الجنيه المصري، خاصة مع استقرار تدفقات النقد الأجنبي، إلا أن بعض المحللين يحذرون من أن هذا الخفض قد يؤدي إلى تحرّكات طفيفة في سعر الصرف، ما لم تقترن بسياسات داعمة.

- سعر الذهب في مصر اليوم

عادةً ما يؤدي خفض الفائدة إلى ارتفاع الطلب على الذهب كمخزن للقيمة، مما قد يرفع أسعاره محليًا، خاصة مع ترقب المستثمرين لأي تقلبات في سوق الصرف أو مؤشرات التضخم الجديدة.

تأثير خفض الفائدة على التضخم والاقتراض

يُتوقع أن يُسهم القرار في خفض تكلفة التمويل للمؤسسات والأفراد، مما يُعزز من نمو القطاعات الإنتاجية. ومع ذلك، فإن التخوّف يبقى قائمًا من أن يؤدي أي تحفيز استهلاكي سريع إلى ضغوط تضخمية جديدة، ما لم يُقابل بزيادة الإنتاج والمعروض.

كما يعوّل كثيرون على أن تسهم أسعار الفائدة الجديدة في تشجيع البنوك على تقديم قروض أكثر تنافسية، وهو ما سينعكس على القطاع العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة، وحتى حركة السوق العقارية.

ماذا قال البنك المركزي؟

أكد البنك المركزي المصري في بيانه أن لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة كافة التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، ومستعدة لتعديل أدوات السياسة النقدية حسب الحاجة لضمان استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن مسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة سيعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم المستهدف، واستمرار تحسّن المؤشرات الاقتصادية.

خلاصة القول

خفض سعر الفائدة في مصر بنسبة 1% يُعد إشارة قوية لتحوّل في سياسة البنك المركزي تجاه تحفيز الاقتصاد، بعد دورة تشديد طويلة. ويبقى السؤال المطروح: هل يكون هذا بداية سلسلة من الخفض التدريجي؟ أم مجرد إجراء مؤقت في ظل توازنات دقيقة بين التضخم وسعر الصرف؟