قرار مرتقب من البنك المركزي المصري يوم الخميس يحبس أنفاس المستثمرين قد يغير اتجاهات السوق والاستثمار هل تنخفض أسعار الفائدة مجددًا؟
البنك المركزي .. أسعار الفائدة .. يترقب المتعاملون في القطاعين المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والدوليين، القرار المرتقب للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثالث لهذا العام يوم الخميس المقبل الموافق 22 مايو 2025. ويأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية، في ظل التطورات العالمية والمحلية التي تشكل ضغوطًا متفاوتة على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.
السياسة النقدية تركز على تحقيق استقرار الأسعار وضبط معدلات التضخم
يؤكد البنك المركزي المصري، أن استقرار الأسعار يمثل الهدف الرئيسي لسياساته النقدية، وهو يتقدم على سائر الأهداف الأخرى. وتسعى المؤسسة النقدية إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، باعتبار ذلك أحد أهم العوامل الداعمة للثقة في الاقتصاد الوطني، والمحفزة لجذب الاستثمارات وتعزيز معدلات النمو.
وفي هذا السياق، تلتزم لجنة السياسة النقدية باتخاذ قرارات مدروسة قائمة على التوقعات المستقبلية للتضخم والمتغيرات الاقتصادية، سواء الداخلية أو الخارجية.
قرار تخفيض الفائدة في أبريل الماضي يشكل نقطة تحول بعد سنوات من التشديد النقدي
في خطوة وُصفت بأنها تاريخية ومفصلية، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وذلك في تحول لافت في توجهات السياسة النقدية بعد سلسلة طويلة من التشديد بهدف كبح جماح التضخم.
وبحسب بيان البنك المركزي المصري، فقد تم خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، بما يعادل 2.25%، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع 25.00%، وعلى الإقراض 26.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك عند 25.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%.
اللجنة تواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب لاتخاذ قرارات مدروسة
يعقد البنك المركزي اجتماعات لجنة السياسة النقدية بصفة دورية كل ستة أسابيع، ويبلغ عدد الاجتماعات المجدولة لعام 2025 ثمانية اجتماعات، جميعها تُعقد في يوم الخميس. لكن في حال وقوع تطورات اقتصادية مفاجئة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، يمكن للجنة عقد اجتماعات طارئة لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية استقرار السوق النقدي.
وترى اللجنة أن قرار خفض أسعار العائد الأساسي في أبريل الماضي كان مناسبًا في ضوء التغيرات الاقتصادية، بهدف الحفاظ على سياسة نقدية مرنة وفعالة، تدعم توقعات التراجع التدريجي في معدلات التضخم خلال الفترات القادمة.
هدف التضخم لا يزال نصب أعين البنك المركزي حتى نهاية 2026
أكد البنك المركزي أن الهدف الأساسي يظل توجيه التضخم نحو مستوى مستهدف يبلغ 7% (بزيادة أو نقصان 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026. ولهذا الغرض، ستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم الموقف الاقتصادي على أساس كل اجتماع على حدة، وستُبقي على استعدادها لاستخدام مختلف أدوات السياسة النقدية المتاحة لديها لتحقيق هذا الهدف.
الأنظار تتجه لاجتماع 22 مايو وسط توقعات بالتثبيت أو الخفض التدريجي
في ظل انخفاض معدلات التضخم مؤخرًا وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، تتباين التوقعات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيواصل مسار خفض الفائدة أو سيتجه إلى التثبيت لحين تقييم أثر القرار السابق. وتشير بعض الآراء إلى أن استمرار الضغوط على العملة واحتياجات التمويل قد تدفع باتجاه التريث، بينما يرى آخرون أن منحنى التضخم الهبوطي يتيح هامشًا لاستكمال التيسير النقدي تدريجيًا.
جدير بالذكر ان قرار لجنة السياسة النقدية المقبل سيكون مؤثرًا في تحديد اتجاهات السيولة والاستثمار في السوق المصري، ويعكس مدى قدرة البنك المركزي على تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وضبط التضخم.
- البنك المركزي
- اسعار الفائدة
- سعر الفائدة
- لجنة السياسة
- لجنة السياسة النقدية
- الاستثمار
- بيان البنك المركزي المصري
- معدلات التضخم