تطورات جديدة وترقب لجلسة الحسم.. اعرف القيمة الإيجارية الجديدة بعد الزيادة في القانون القديم حسب كل منطقة
تنص المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون، تُحسب القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والواقعة في المناطق المتميزة، بما يعادل عشرين ضعفًا من قيمتها الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه وتُحسب القيمة الإيجارية القانونية للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بما يعادل عشرة أضعاف قيمتها الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا للأماكن الواقعة في المناطق الاقتصادية.
القيمة الإيجارية الجديدة بعد الزيادة المقررة
_640_103202.jpg)
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، بسداد الإيجار الشهري التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون، بواقع 250 جنيهًا شهريًا.
وفقًا لمشروع القانون، يُلزم المستأجر أو من مُدد عقد إيجاره، حسب الأحوال، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 3، بسداد فروق الإيجار إن وجدت على أقساط شهرية على مدة تساوي المدة المستحقة عنها.
تنص المادة 6 من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 من هذا القانون ستزداد دوريًا بنسبة 15% سنويًا.
انتهاء العقود القديمة بعد مهلة محددة
ينص البند 2 من مشروع القانون على أن جميع عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية للأفراد بعد خمس سنوات، ما لم يُبرم اتفاق إنهاء قبل هذه المدة.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
الزيادات السنوية في الإيجارات
ينص البند 6 على زيادة دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، وهي نسبة موحدة تُطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون الجديد.
