4 قرارات جمهورية مفاجئة للرئيس السيسي تهز الوسط القضائي.. تغييرات كبرى بمحكمة النقض ومجلس الدولة الجريدة الرسمية تكشف التفاصيل الكاملة والأسماء الجديدة لأول مرة
الجريدة الرسمية .. في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الكفاءة المؤسسية وتحديث البنية القضائية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات الجمهورية الجديدة نُشرت في الجريدة الرسمية، شملت تعيين رؤساء جدد لأربع من أبرز الهيئات القضائية في مصر، على أن يتم تنفيذ تلك التعيينات بدءًا من يوليو المقبل لعام 2025.
تعيين رئيس جديد لمحكمة النقض
نص القرار الجمهوري الأول المنشور في الجريدة الرسمية على تعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش في منصب رئيس محكمة النقض، خلفًا للمستشار جسني عبد اللطيف، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ويعد هذا التعيين خطوة مهمة في دعم مسار العدالة العليا في البلاد.
تعيين رئيس جديد لمجلس الدولة
وفي القرار الجمهوري الثاني، الذي نُشر ضمن الجريدة الرسمية، تم تعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار أحمد عبود، وذلك اعتبارًا من 3 يوليو المقبل. ويأتي هذا التعيين في ضوء توجه الدولة نحو تطوير منظومة القضاء الإداري وتحقيق التوازن بين الكفاءة والخبرة.
هيئة قضايا الدولة برئاسة جديدة
كما نص القرار الجمهوري الثالث المنشور في الجريدة الرسمية على تعيين المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، ليخلف المستشار حسين مصطفى فتحي في رئاسة الهيئة، بدءًا من 1 يوليو 2025. وتلعب الهيئة دورًا محوريًا في الدفاع عن مصالح الدولة أمام الجهات القضائية المختلفة.
تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية
وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري الرابع بتعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عبد الراضي صديق، على أن يبدأ تنفيذ القرار من أول يوليو 2025، وقد تم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية.
الإطار الدستوري والقانوني للقرارات
القرارات الأربعة تأتي وفقًا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 2019، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2019، والمنشور أيضًا في الجريدة الرسمية، ويتعلق بتعديل قوانين تنظيم واختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي حددت طريقة اختيار رؤساء هذه الجهات.
وبحسب نص القانون، يتم تعيين رؤساء كل من هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومحكمة النقض، وهيئة القضاء العسكري، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، ولمدة أربع سنوات أو حتى بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب، وذلك لمرة واحدة فقط طوال مدة خدمتهم.
الجريدة الرسمية والتأكيد على الشفافية
تأتي هذه القرارات لتؤكد مجددًا حرص الدولة المصرية على تعزيز الشفافية والمؤسسية، حيث يتم إعلان مثل هذه التعيينات عبر الجريدة الرسمية، ما يعكس التزام الدولة بالقنوات القانونية الرسمية، ويتيح للرأي العام والمتخصصين الإطلاع على التغييرات المؤسسية وفق الإطار الدستوري.
- الجريدة الرسمية
- المحكمة الدستورية
- محكمة النقض
- بلوغ سن التقاعد
- الجمهورية الجديدة
- السيسي
- عبد الفتاح السيسي
- سن التقاعد
- القرارات الجمهورية