قانونيًا هل عقود الإيجار بـ59 سنة خارج قانون الإيجار القديم؟ رد يكشف مفاجأة قانونية تُحدد مصير المستأجرين والورثة بعد وفاة المستأجر رسميًا هل يحق للمالك إنهاؤها؟
قانون الإيجار القديم .. في ظل الجدل المتصاعد حول قانون الإيجار القديم ومناقشاته المستمرة داخل البرلمان المصري، أثار البعض تساؤلات مهمة بشأن العقود المحددة المدة، والتي تمتد لـ59 أو 60 عامًا، والمعروفة في الأوساط العقارية بـ"عقود الإيجار المحددة المدة"، خاصة بعد أن وافق مجلس النواب على تعديلات تتعلق بعقود الإيجار غير محددة المدة أو تلك التي تندرج تحت ما يسمى بـ"الإيجار القديم التقليدي".
لكن وفقًا لما نص عليه القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، فإن هذه العقود المحددة المدة لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم المعدل، ولا تسري عليها الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية مؤخرًا بخصوص الامتداد القانوني لعقود الإيجار.
موقف العقود المحددة المدة في قانون الإيجار القديم المعدل
أكدت مصادر قانونية أن العقود التي تم إبرامها وفقًا للقانون المدني، والتي حُددت مدتها بـ59 عامًا أو أكثر، لا تشملها التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، لأن هذه العقود تعتبر من العقود المدنية التي يحكمها مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
وهو ما يعني أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين – المؤجر والمستأجر – محكومة بالمدة المنصوص عليها في العقد، وتنتهي بانتهاء المدة دون أي امتداد قانوني، سواء توفي المستأجر الأصلي أو لا.
هل يحق للورثة الاستمرار في السكن حتى نهاية العقد؟
وفقًا للمادة (601) من القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، فإن العقود المحددة المدة تظل سارية حتى تنتهي المدة المتفق عليها، ولا يشترط فيها بقاء المستأجر الأصلي على قيد الحياة، بل يحق لورثته الاستمرار في الإقامة داخل الوحدة المؤجرة حتى نهاية العقد.
وبالتالي، فإن وفاة المستأجر لا تؤثر على استمرار العلاقة الإيجارية، طالما أن العقد الأصلي لا يزال ساري المفعول ولم تنته مدته، مما يمنح الورثة حماية قانونية واضحة تضمن لهم البقاء في العقار دون أي تغيير في الشروط.
لماذا لا تنطبق أحكام المحكمة الدستورية على هذه العقود؟
القانون المدني يميز بشكل واضح بين عقود الإيجار غير محددة المدة التي تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، وبين العقود المحددة بمدة زمنية واضحة، مثل عقود الـ59 سنة، والتي لم تتطرق إليها المحكمة الدستورية في أحكامها الأخيرة.
وبالتالي، فإن العقود المدنية المحددة المدة تخرج من نطاق النزاعات المطروحة حول الامتداد القانوني والفسخ، حيث يتم الاحتكام فقط إلى نصوص العقد الأصلي دون تدخل قانوني لاحق، ما يعزز استقرار العلاقة التعاقدية ويضمن احترام اتفاق الطرفين.
ما الفرق بين عقود الإيجار المحددة والقديمة في ضوء القانون؟
عقود الإيجار القديمة: هي العقود غير محددة المدة التي نشأت قبل صدور قانون 4 لسنة 1996، وغالبًا ما تمنح امتدادًا تلقائيًا للمستأجر وورثته، وتخضع لتعديلات تشريعية ومراجعات من المحكمة الدستورية.
عقود الإيجار المحددة المدة (مثل الـ59 سنة): هي عقود مدنية واضحة لا تخضع لأي امتداد قانوني، ولا ترتبط بأي تعديل في قانون الإيجار القديم، وتنتهي تلقائيًا بانتهاء المدة المتفق عليها.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- البرلمان المصري
- مجلس النواب
- المستأجر
- عقود الإيجار
- المحكمة الدستورية
- تعديل قانون الإيجار