البرلمان يقترب من الحسم النهائي ويكشف تفاصيل الإخلاء التدريجي للوحدات
«هتتطرد إنت وعيالك برّه».. قانون الإيجار القديم يقترب من التطبيق ومجلس النواب يعلن أول فئة مشمولة بقرار الإخلاء الإجباري – هل وحدتك ضمن المرحلة الأولى؟
قانون الإيجار القديم يعود بقوة إلى واجهة المشهد التشريعي في مصر، بعد جلسة حاسمة لمجلس النواب شهدت مناقشات موسعة بشأن تفعيل القانون الجديد، خاصة بعد تعهد الحكومة بإرسال بيانات المستأجرين الأصليين وأعمارهم لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، تمهيدًا لوضع جدول زمني للإخلاء التدريجي للوحدات.
وفي تطور لافت، أعلن البرلمان أن الوحدات المغلقة ستكون أول فئة خاضعة لقرار الإخلاء الإجباري، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل تضرر كثير من الملاك من استمرار عقود إيجار قديمة بقيم رمزية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
نص المادة 6 يكشف شروط الإخلاء
نصت المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أن:
"مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء المكان المؤجَّر في نهاية المدة المحددة بالمادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على غير ذلك."
وتمنح المادة الحق للمالك بطلب أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بتعويض حال وجود ضرر.
هل ينطبق الإخلاء الإجباري على وحدتك؟
بحسب مصادر برلمانية، فإن المرحلة الأولى لتطبيق قانون الإيجار القديم ستشمل:
- الوحدات المغلقة التي لا تُستخدم فعليًا كمحل سكن دائم.
- الشقق المؤجرة لأغراض غير سكنية وتُستخدم لأغراض تجارية أو إدارية دون تصريح.
- الحالات التي امتد فيها عقد الإيجار دون وجود مستحق قانوني بعد وفاة المستأجر الأصلي.
يُتوقع أن يتم استبعاد الحالات الإنسانية وكبار السن من المراحل الأولى، مع دراسة كل ملف على حدة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
الحكومة تتعهد بالإحصاء الشامل للمستأجرين
الحكومة أعلنت التزامها الكامل بإرسال بيانات تفصيلية لمجلس النواب تشمل:
- عدد المستأجرين الأصليين في الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم
- أعمارهم
- نوع استخدام الوحدة (سكني - تجاري - مغلق)
- وذلك لتحديد جدول تطبيق الإخلاء التدريجي خلال السنوات المقبلة.
هل هناك استثناءات من قرار الإخلاء؟
نعم، القانون يتيح للمستأجر الطعن على أمر الإخلاء أو طلب التفاوض على مد المهلة، شريطة رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، بشرط ألا توقف هذه الدعوى تنفيذ أمر الطرد الفوري الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم دخل فعليًا مرحلة التطبيق بعد جلسات حاسمة في مجلس النواب، مع تأكيد الحكومة إرسال بيانات المستأجرين قريبًا. أول فئة مشمولة بالإخلاء الإجباري هي الوحدات المغلقة، ويُمنح المالك حق الطرد الفوري بعد نهاية مدة الإيجار القانونية. التعديلات تسعى لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، وتراعي الحالات الاجتماعية والإنسانية في التطبيق المرحلي.
- قانون الإيجار القديم
- الإخلاء الإجباري
- تعديل قانون الإيجار
- مجلس النواب مصر
- قانون الإيجارات القديمة
- الوحدات المغلقة
- أوامر الطرد
- حقوق المالك
- المستأجرين القدامى
- العقارات في مصر