قانون جديد يحمي من الطرد ويوفر وحدة سكنية بديلة إذا تجاوز الإيجار ثلث الدخل الشهري للفرد
مشروع قانون جديد يُنقذ المستأجرين من الإخلاء القسري.. شقة بديلة من الدولة والإيجار لا يتجاوز ثلث الدخل انفراجة تشريعية لحل أزمة الإيجار القديم هل سينفذ بالفعل؟
الإيجار القديم .. في ظل تجدد النقاشات داخل البرلمان حول العلاقة الإيجارية القديمة، أطلق النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحذيرًا صارخًا بشأن مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدًا أنه لا يحقق العدالة الاجتماعية، ويفتقر إلى آليات متزنة لحل الأزمة المستمرة منذ عقود.
نائب برلماني: القانون المقترح "مجحف" ويعتمد على بيانات قديمة
وانتقد البياضي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" مشروع القانون، مشيرًا إلى أن العلاقة الإيجارية القديمة لا يمكن معالجتها بنصوص تعتمد على بيانات عمرها أكثر من 7 سنوات، وتحديدًا منذ عام 2017، مما يفقد القانون صلته بالواقع المعيشي والاقتصادي الحالي للمواطنين.
إخلاء دون بدائل.. ومخاوف من التشريد
وأوضح النائب أن المشروع الحالي يطالب المستأجرين بإخلاء وحداتهم السكنية خلال فترة انتقالية قصيرة لا تتجاوز 5 أو 7 سنوات، دون تقديم بدائل سكنية أو دعم مالي حقيقي، وهو ما يهدد آلاف الأسر بالتشريد، ويزيد من تعقيد العلاقة الإيجارية القديمة دون تقديم حلول عملية أو عادلة.
تقسيم غير منطقي ومصالح متضررة
كما أبدى اعتراضه على تقسيم الدولة للمناطق الإيجارية إلى ثلاث فئات فقط: متميزة، متوسطة، واقتصادية، معتبرًا أن هذا التصنيف غير دقيق ولا يراعي الفوارق الكبيرة بين المناطق، مما يخلق خللًا إضافيًا في بنية العلاقة الإيجارية القديمة ويؤثر سلبًا على المستأجرين.
مشروع قانون بديل من النائب البياضي.. لحل واقعي ومتدرج
ردًا على هذه المخاوف، كشف البياضي عن تقديمه مشروع قانون بديل شامل لإصلاح العلاقة الإيجارية القديمة، يراعي فيه تحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين، ويستند إلى ثلاث ركائز أساسية:
التحول التدريجي إلى القيمة السوقية خلال 7 سنوات كاملة، بشكل منضبط، دون تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ضمان عدم تجاوز قيمة الإيجار لثلث دخل المواطن، مع تحمل الدولة للفارق من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي أو عن طريق الإعفاءات الضريبية.
حظر الإخلاء الإجباري إلا بشروط موضوعية مثل التعدي، الامتناع عن السداد، أو وجود وحدة بديلة لدى المستأجر.
رفع الإيجارات وفق لجان محايدة وتقييم دوري
تضمنت بنود المشروع البديل أيضًا تشكيل لجان محايدة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة سكنية، على أن تُراجع الأسعار كل عامين بناءً على معدلات التضخم والطلب المحلي، مع الأخذ في الاعتبار حالة العقار وموقعه ونوع النشاط.
امتداد التعديلات إلى الوحدات غير السكنية
كما لم يغفل مشروع القانون البديل الجانب التجاري في العلاقة الإيجارية القديمة، حيث أشار إلى ضرورة تنظيم إيجارات المحال والعيادات والمكاتب بطريقة تراعي طبيعة النشاط والربحية.
دعم حكومي وسكن بديل للمستحقين
من أبرز نقاط القوة في المشروع الجديد، أنه يُلزم الدولة بتوفير وحدة سكنية بديلة أو دعم نقدي مباشر في حالة عدم قدرة المستأجر على دفع القيمة الإيجارية العادلة، شرط أن يتم تسليم هذا البديل قبل تنفيذ أي قرار إخلاء.
مشاركة المستأجر في صيانة العقار.. حل مرحلي
واقترح البياضي أن يتحمل المستأجر نسبة من صيانة العقار خلال فترة الانتقال نحو التحرير الكامل لـ العلاقة الإيجارية القديمة، تبدأ من 80% وتتناقص تدريجيًا حتى يعود عبء الصيانة إلى المالك بالكامل بعد انتهاء السنوات السبع.
قانون عادل ومتوازن يحترم الدستور
اختتم النائب تصريحاته مؤكدًا أن مشروعه البديل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية القديمة بصورة تدريجية دون المساس بالأمن الاجتماعي للمواطنين، مشددًا على أن الدولة يجب أن تضطلع بدورها الدستوري في تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم تحميل الأفراد وحدهم تبعات أزمة ممتدة منذ عشرات السنين.
- الإيجار القديم
- العلاقة الإيجارية
- مجلس النواب
- الملاك
- أزمة الإيجار القديم
- معدلات التضخم
- العدالة الاجتماعية
- حل أزمة الإيجار القديم
- التضخم
- المستأجر