«زيادة مرتقبة فى جميع شرائح الكهرباء » مصادر تكشف مفاجآت في التعريفة الجديدة 2025 هل ستؤثر على فاتورتك الشهرية

فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء

أعلنت مصادر بوزارة الكهرباء عن قرب تطبيق زيادة إجديدة على أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 10% و15% مع بداية العام المالي الجديد، مع مراعاة تقلبات أسعار الصرف وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن سرقة الكهرباء.


تطبيق زيادة إجديدة على أسعار الكهرباء

فاتورة الكهرباء طرق وخطوات تقديم شكاوى تسجيل قراءة عداد الكهرباء "أون لاين" 2021 - صورة أرشيفية


وأشارت المصادر إلى أن التعريفة الجديدة وُضعت بناءً على متوسط ​​سعر صرف الدولار، عقب قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 وقد حُدد سعر صرف الدولار في تقديرات الموازنة التخطيطية الجديدة عند حوالي 50.53 جنيهًا بينما حُسب سعر صرف اليورو عند 52.17 جنيهًا مصريًا.

وأوضحت المصادر أن التعريفة الجديدة استندت أيضًا إلى القرارات النقدية الأخيرة للبنك المركزي، وأبرزها قرار لجنة السياسة النقدية في أبريل الماضي بخفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة، مما أثر على تكلفة تمويل قطاع الكهرباء.

أكدت المصادر أن الحكومة حررت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، بناءً على سعر صرف الدولار آنذاك، والذي كان يقارب 48 جنيهًا. إلا أن التطورات الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف الأخيرة دفعت الجهات المعنية إلى إعادة تقييم أسعار الكهرباء بناءً على متغيرات جديدة لضمان استقرار الخدمة واستمراريتها.


أهم أسباب الزيادة الجديدة

 

وأضافت المصادر أن من أهم أسباب هذه الزيادة الجديدة، إلى جانب عوامل سعر الصرف، تزايد سرقة الكهرباء، والتي تتجاوز، وفقًا للتقديرات الرسمية، 30 مليار جنيه سنويًا. وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في السنوات الأخيرة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك تفعيل الضبطية القضائية لم تُحقق النتائج المرجوة حتى الآن.

وأشارت إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد بلاغات السرقة المُقدمة وعدد القضايا التي تم معالجتها فعليًا. وأوضحت أن العديد من البلاغات تخضع للطرق القانونية، مما يدفع المشتركين إلى تقديم شكاوى إلى جهاز تنظيم الكهرباء أو انتظار إحالتها إلى النيابة المختصة للبت فيها.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات سابقة له، على ضرورة استمرار خطة الضبط القضائي، ومتابعة محاضر المرور الخاصة بالوزارة والشركة القابضة، ومكافحة أي شكل من أشكال التعدي على حقوق مرفق الكهرباء.

وأكد الوزير على أهمية استخدام التكنولوجيا لتسجيل عمليات شراء وبيع الطاقة، مؤكدًا أن تحسين الرقابة والتوزيع العادل جزء رئيسي من استراتيجية الوزارة لضمان كفاءة الأداء وتحسين الخدمة.


ومن المتوقع أن تعلن الوزارة رسميًا عن تفاصيل الزيادة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، خلال تطبيق الموازنة العامة للدولة ويترقب المواطنون بفارغ الصبر زيادة أسعار المرافق في الربع الثالث من العام.

          
تم نسخ الرابط