البرلمان يُقر تعديلات تاريخية والحكومة تطرح حلولًا متعددة لتسوية أوضاع المستأجرين
"تمليك ولا إخلاء؟".. الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم بعد تعديل القانون – 3 خيارات رسمية من الحكومة للمستأجرين وأرقام الزيادات بالأحياء المختلفة
أقرّ مجلس النواب رسميًا تعديلات قانون الإيجار القديم، في خطوة وُصفت بالتاريخية، تهدف لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي. وأعلنت الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، طرح 3 خيارات أساسية لحل أزمة الإيجار القديم، تشمل التمليك والإيجار المدعوم والإيجار التمليكي.
ويُعد هذا التحرك بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تسوية أوضاع ملايين المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك، في إطار خطة أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحرير سوق الإيجارات تدريجيًا.
3 خيارات رسمية للمستأجرين في الإيجار القديم
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الدولة لن تترك المواطنين دون بدائل، وطرحت الحكومة من خلال "صندوق دعم الإسكان البديل" 3 مسارات لحل ملف الإيجار القديم:
- الإيجار المدعوم: يُحدد بناءً على دخل الأسرة، ويتيح استمرار الإقامة مع دفع إيجار مناسب للدخل.
- الإيجار التمليكي: يمتد لـ 30 عامًا بقيمة إيجارية تنتهي بتملك الوحدة، وهي صيغة توافقية بين التمليك الكامل والإيجار العادي.
- التمليك الكامل بالتقسيط: يُمنح المستأجر فرصة تملك الوحدة بفائدة 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، على أقساط مناسبة.
تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم
ينص التعديل الجديد على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها:
- 7 سنوات للوحدات السكنية
- 5 سنوات للوحدات غير السكنية (نشاط تجاري أو مهني)
بعد هذه المدة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة، أو التفاوض مع المالك على عقد إيجار جديد وفق أحكام القانون المدني، مع إنهاء العمل بجميع القوانين القديمة المنظمة للعلاقة الإيجارية.
زيادات الإيجار بالأحياء المختلفة
نص القانون المعدل على زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، كما يلي:
- المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
- المناطق المتوسطة: زيادة بحد أدنى 400 جنيه، وبمتوسط 10 أضعاف القيمة الحالية
- المناطق الاقتصادية: رفع القيمة لتصل إلى 250 جنيهًا على الأقل
- الوحدات غير السكنية: زيادة بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية
كما تُطبّق زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية طوال الفترة الانتقالية، لتقريب القيمة من السعر العادل تدريجيًا.
موقف العقود القائمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية
أوضح وزير الإسكان أن انتهاء الفترة الانتقالية لا يعني الإخلاء الفوري لجميع المستأجرين، بل يُتاح لهم توقيع عقود جديدة وفق ما يتم الاتفاق عليه مع المالك. وفي حال الاتفاق على تمليك الوحدة أو الإيجار التمليكي، يمكن اللجوء لصندوق الإسكان البديل للحصول على التمويل والدعم المناسب.
ملاك الإيجار القديم: استفادة أخيرًا بعد سنوات من التجميد
القرار يُعيد الحقوق إلى عدد كبير من الملاك الذين عانوا من ضعف العائد الإيجاري لعقود، خاصة أن بعض الوحدات المؤجّرة بقيم تتراوح بين 5 و20 جنيهًا شهريًا رغم كونها تقع في مواقع حيوية، ويصل سعرها السوقي لملايين الجنيهات.
خلاصة القول
ملف الإيجار القديم دخل رسميًا مرحلة الحسم بعد موافقة البرلمان وتعديل القانون. وبطرح الحكومة لثلاثة بدائل واضحة، أصبح أمام المستأجرين حلول متعددة لتسوية أوضاعهم قبل انتهاء الفترة الانتقالية. وبالزيادات التي أُقرّت، يخطو سوق الإيجارات في مصر خطوة جديدة نحو العدالة وحرية التعاقد.
- الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار القديم
- تمليك الإيجار القديم
- شريف الشربيني
- وزاره الاسكان
- المستأجرين
- عقود الإيجار القديمة
- الزيادة الجديدة للإيجار
- التمليك بالتقسيط
- قانون الإيجارات