مدبولي يطمئن المواطنين.. الحكومه تزف بشرى سارة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التزام الدولة بحماية حقوق المستأجرين الحاليين. وأشار إلى أنه على الرغم من عدم إقرار قانون الإيجار القديم، فقد التقى بوزير الإسكان وخبراء من القطاع العام والهيئات المحلية لوضع خطة لتوفير مساكن بديلة لمستحقيها قبل انقضاء مهلة السنوات السبع.
عدم إقرار قانون الإيجار القديم
وفي مؤتمر صحفي أشار مدبولي إلى أن الدولة نجحت بالفعل في توفير 300 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة.
وأوضح أنه طلب من وزير الإسكان وضع برنامج خاص لتوفير المساكن البديلة للمستأجرين، بما يضمن حق جميع المستأجرين في السكن، شريطة إثبات عدم ملكيتهم له. وسيتم توفير المساكن بشكل مباشر دون قرعة.
وأشار إلى أن الوحدات السكنية ستكون متاحة بأنواع مختلفة من الإيجار، تتراوح بين الإيجار المنتهي بالتملك والتمويل العقاري. كما أوضح أنه سيتم توفير المساكن التي تستوفي المعايير لمن يطلبها.
أكد أنه طلب سرعة إنجاز العملية قبل صدور القانون، وأن تُتاح الوحدات قبل عامين أو ثلاثة أعوام من انتهاء مهلة السبع سنوات.
وأوضح أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية، وسيُسمح للمستأجرين بالتسجيل خلال ثلاثة أشهر. سيساعد هذا في تحديد مساحة الوحدات المطلوبة. وبعد عام من صدور القانون، سيعرف كل مستأجر موقع وحدته.
قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآن
وأوضح مدبولي أن قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة عمرها 60 عامًا، مؤكدًا أنه لن يضر أحدًا على حساب آخر وأكد أن القانون لم يُعتمد بعد، ولكن عُقد اجتماع لوضع اللوائح واقتراح حلول بديلة لضوابط وتوفير بديل للسكان لمن يستحق.
وأكد أن الحكومة تمكنت من توفير 300 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات. وهناك برنامج خاص لتوفير مساكن بديلة مباشرة لسكان العقارات المستأجرة سابقًا، سواء من خلال التأجير التمويلي أو التأجير العادي أو التمويل العقاري. وقد كُلِّف الوزراء بوضع قواعد تنظيمية سريعة لتوفير البدائل قبل عام أو عامين من نهاية فترة السنوات السبع.
