محدش هيقدر يرفدك من الشغل.. ضمانات جديدة لحماية حقوق العامل بقانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد... وفقًا لتصريحات وزير العمل سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ رسميًا في أول سبتمبر بعد اعتماد قراراته التنفيذية الخاصة به.
ضمانات جديدة لحماية العمال
مع تطبيقه القانون فعليا في سبتمبر المقبل، سيتمتع العمال بحماية القانون حيث يتناول مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي في القطاع الخاص، وهو إجراء تشريعي يهدف إلى حماية حقوق الطرفين ومنع أي مساس بحقوق الطرف الآخر.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 156 على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 165 من هذا القانون، يجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، شريطة إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتنص المادة 165 على أنه: إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل الدائم لسبب غير مشروع، استحق العامل تعويضًا عن أي ضرر لحق به نتيجة هذا الإنهاء، بما لا يقل عن راتب شهرين عن كل سنة خدمة. ولا يؤثر ذلك على حق العامل في المطالبة بسائر حقوقه المقررة قانونًا.
مشروع قانون العمل الجديد
وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، لا يجوز لأصحاب العمل والعمال إنهاء عقد العمل الدائم إلا لسبب مشروع وكافٍ وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
إذا أبرم العقد أو جُدد لمدة تزيد على خمس سنوات، يجوز للعامل إنهاؤه دون تعويض بعد انقضاء هذه السنوات الخمس، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على الحالات التي يُنهي فيها العامل العقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
إذا كان الإنهاء من صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة.
