بالفعل الإسكان توفر 238 ألف وحدة سكنية كبدائل للمستأجرين المتأثرين بالتعديلات...والنواب يحدد أسعار الحد الأدنى لوحدات الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحد الأدنى لإيجارات الوحدات السكنية الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم ستُحدده لجان متخصصة تُصنف المناطق وفقًا لخصائصها.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح الفيومي أن الحد الأدنى لإيجارات الوحدات السكنية في بعض المناطق سيكون 1000 جنيه ، مقارنةً بـ 400 جنيه للوحدات السكنية المتوسطة و250 جنيهًا للوحدات السكنية الاقتصادية.

الإسكان توفر 238 ألف وحدة سكنية كبدائل للمستأجرين

وأكد رئيس لجنة الإسكان توفر 238 ألف وحدة سكنية كبدائل للمستأجرين المتأثرين بالتعديلات، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو توفير مساكن بديلة مناسبة قريبة من مساكن المواطنين الأصلية لضمان الاستقرار الاجتماعي للأسر.

وإلى حين انتهاء لجان التعداد السكاني بالمحافظات من التصنيف الرسمي لكل منطقة، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون، يُلزم المستأجرون مؤقتًا بدفع 250 جنيهًا شهريًا.

و سيتم استرداد فروق الإيجار على أقساط لاحقًا، بعد الإعلان عن التقسيم النهائي للمناطق.

الزيادة التدريجية في الإيجارات تهدف إلى تحقيق قدر من العدالة بين الطرفين

وتؤكد الحكومة أن هذه الزيادة التدريجية في الإيجارات تهدف إلى تحقيق قدر من العدالة بين الطرفين، وسد الفجوة الكبيرة، القائمة منذ عقود، بين الإيجارات السابقة وأسعار السوق، مع ضمان عدم تعرض المستأجرين لضغوط مفاجئة أو عمليات إخلاء قسري.

ينص قانون الإيجار القديم على تعديلات لزيادة القيم الإيجارية بناءً على الأحياء السكنية المختلفة، سواءً كانت راقية أو متوسطة أو اقتصادية. وكما هو منصوص عليه في القانون، ستزداد القيم الإيجارية في الأحياء السكنية الراقية عشرين ضعفًا مقارنةً بقيمتها الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

وستزداد الإيجارات في الأحياء متوسطة المستوى عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه كما ستزداد الإيجارات في الأحياء الاقتصادية عشرة أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.