مفاجأة بعد تعديلات قانون الإيجار القديم قد تقلب حياتك رأسًا على عقب إذا لم تتبع هذه الإجراءات فورًا سينفذ عليك الطرد الإجباري ثغرات يكشفها خبراء القانون
مع تصديق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم، أصبح هذا الملف من أكثر القضايا التي تشغل بال ملايين المصريين، وتحديدًا المستأجرين الذين يقيمون في وحدات سكنية خاضعة لهذا القانون منذ سنوات طويلة. ما بين القلق من فقدان المسكن والخوف من الطرد المفاجئ، تزداد التساؤلات حول مصير العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدود الحقوق والواجبات بعد التعديلات الأخيرة.
فهل يُمكن بالفعل إخلاء الشقة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؟ وما هي الخطوات القانونية التي تحمي بها نفسك كمستأجر؟ إليك كل التفاصيل التي يجب أن تعرفها.
ما مصير المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم؟
بموجب التعديلات الجديدة، فإن قانون الإيجار القديم ينص على فترة انتقالية واضحة قبل تنفيذ أي قرار إخلاء، بحيث لا يمكن طرد المستأجر من وحدته فورًا. وتم تحديد هذه الفترة بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية (تجارية أو إدارية)، على أن تبدأ هذه المهلة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وهذا يعني أن المستأجر في مأمن قانوني من الإخلاء الإجباري طوال تلك الفترة، كما يُمنع على المالك اتخاذ أي إجراء للطرد خارج الإطار القضائي وبعد انتهاء المهلة القانونية.
هل يُجبر المستأجر على ترك الشقة فورًا بعد صدور القانون؟
الإجابة القاطعة: لا. لا يملك المالك الحق في طرد المستأجر بشكل فوري أو دون قرار قضائي. قانون الإيجار القديم بنسخته المعدلة لا يسمح بأي طرد عشوائي أو غير قانوني. بل يتم تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل تدريجي ومحسوب.
خلال السنوات الانتقالية، يُلزم المستأجر بسداد إيجار متزايد تدريجيًا وفق نسب محددة قانونًا، للوصول إلى قيمة عادلة للإيجار تُقارِب أسعار السوق، وفي الوقت نفسه، لا يتحمّل المستأجر عبئًا مفاجئًا.
خطوات قانونية تحمي بها نفسك من الطرد بعد تعديل قانون الإيجار القديم
إذا كنت مستأجرًا لوحدة تخضع لنطاق قانون الإيجار القديم، فهناك مجموعة من الخطوات المهمة التي يجب أن تتخذها لتأمين وضعك القانوني والحفاظ على حقك في السكن:
لا توقّع أي أوراق تنازل أو إخلاء تحت أي ضغط من المالك دون مراجعة محامٍ مختص.
احتفظ بعقد الإيجار الأصلي، وإيصالات سداد الإيجار بانتظام؛ فهي الإثبات القانوني لوجود العلاقة الإيجارية.
تابع تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، لأن احتساب مهلة الإخلاء يبدأ من ذلك التاريخ تحديدًا.
افتح باب التفاوض الودي مع المالك بعد التأكد من موقفك القانوني، فربما تصلان إلى حلول توافقية مثل شراء الوحدة أو توقيع عقد إيجار جديد محدد المدة.
هل يمكن الاتفاق مع المالك على شراء الوحدة أو تعديل العقد؟
نعم، من أبرز الجوانب المرنة في تعديلات قانون الإيجار القديم، هو إمكانية إتمام اتفاق ودي بين المالك والمستأجر في أي وقت خلال المهلة الانتقالية. وتشمل هذه الخيارات:
شراء المستأجر للوحدة السكنية من المالك باتفاق الطرفين.
تحرير عقد إيجار جديد محدد المدة بمبلغ يتم الاتفاق عليه بشكل ودي.
لكن المهم أن يكون هذا الاتفاق موثقًا، ومبنيًا على إرادة حرة، ويفضّل أن يتم من خلال محامٍ لضمان الحقوق المتبادلة.
كم ستدفع شهريًا بعد تطبيق الزيادات في الإيجار؟
واحدة من أكبر المخاوف لدى المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم هي قيمة الإيجار الجديدة. فوفقًا للتعديلات، سيتم رفع قيمة الإيجار تدريجيًا بنسبة تُحدَّد من خلال الجهة التشريعية، بحيث يتم الوصول إلى سعر عادل خلال فترة الانتقال.
الهدف من هذه الزيادة هو تحقيق نوع من التوازن بين حقوق المالك في عائد مناسب من وحدته، وحقوق المستأجر في عدم التعرض لزيادات مفاجئة تؤثر على استقراره المعيشي.
القانون الجديد لا يعني الطرد العشوائي
من المهم التأكيد أن قانون الإيجار القديم المعدل لا يسمح أبدًا بالطرد الفوري أو الإخلاء المفاجئ. فالقانون جاء لينظم العلاقة بين الطرفين، ويحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية التي تضمن استقرار الأسر، دون الإضرار بحقوق الملاك.
ولهذا فإن التصور الخاطئ بأن جميع المستأجرين سيُطلب منهم المغادرة بمجرد التصديق على القانون لا أساس له. الإخلاء لا يتم إلا بعد انقضاء المدة الانتقالية وصدور حكم قضائي.
ما هي الجهة المختصة لحماية حقوق المستأجر؟
إذا تعرضت لأي تهديد من المالك، أو شعرت بمحاولة استغلال أو إجبار على توقيع مستندات غير قانونية، عليك فورًا التوجه إلى:
مكتب محامٍ متخصص في قضايا الإيجارات.
تقديم شكوى لوزارة العدل.
الاتصال بجهاز حماية المستهلك.
أو تقديم بلاغ إلى النيابة الإدارية المختصة.
جدير بالذكر ان تعديلات قانون الإيجار القديم جاءت لمعالجة خلل تاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، ولكنها لم تغفل الحقوق الأساسية للطرفين، خصوصًا حق المستأجر في الأمان السكني. ومع مهلة انتقالية مدروسة (7 سنوات للسكني و5 لغير السكني)، أصبح لديك الوقت الكافي لترتيب أوضاعك، سواء بالتفاوض مع المالك أو اتخاذ خطوات قانونية.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- مجلس النواب
- المالك والمستأجر
- الجريدة الرسمية
- تعديل قانون الإيجار
- مصير المستأجرين
- النواب