خطوة جديدة لدعم الموازنة العامة وزيادة موارد الدولة وتحقيق التوازن المالي
الرئيس السيسي يُصدق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025 رسميًا – تفاصيل القرار ونص القانون الجديد
في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز موارد الدولة وتحقيق التوازن المالي، صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 157 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب رسميًا على مشروع القانون ونشره بالجريدة الرسمية اليوم.
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يُسهم في تمويل بنود الموازنة العامة، وتلبية احتياجات الإنفاق في قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وغيرها من المجالات الحيوية.
خلفية تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة
بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة جاء ضمن حزمة تشريعية تهدف إلى ضمان استدامة السياسات المالية، وتقليص عجز الموازنة، وتعزيز قدرات الدولة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأكدت اللجنة أن إعادة النظر في بعض مواد القانون الحالي تُعد ضرورة لمواكبة التطورات وتوسيع قاعدة الموارد، بما لا يخل بمبدأ العدالة الضريبية أو يُثقل كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.
أهداف تعديل القانون وفقًا لمجلس النواب
- زيادة موارد الخزانة العامة للدولة بشكل منظم ومستدام.
- تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على نسبة العجز المستهدفة.
- التمويل المستدام لبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع في خدمات الصحة والتعليم.
- دعم التحول الرقمي في النظام الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل.
وأشار النواب إلى أن القانون يهدف أيضًا إلى الحد من التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية في العلاقة بين الدولة والممولين، مع الحفاظ على بيئة اقتصادية داعمة للاستثمار.
أبرز النقاط المتوقعة في تطبيق التعديل
رغم أن القانون تم التصديق عليه رسميًا، إلا أن التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية ستوضح آليات التنفيذ والمجالات المتأثرة، ولكن من المتوقع أن تشمل الإجراءات:
- توسيع نطاق السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
- تعديلات محتملة في نسب الضريبة لبعض الفئات.
- زيادة التنسيق بين مصلحة الضرائب والجهات الرقابية الأخرى.
- تفعيل التحصيل الإلكتروني لتقليل الفاقد وتعزيز الكفاءة.
ماذا يعني ذلك للمواطن والممول؟
من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير مباشر على بعض المعاملات التجارية والاستهلاكية، مع سعي الحكومة لتجنب المساس بالسلع الأساسية أو الأدوية. ومن المرجّح أن يُركّز التنفيذ على القطاعات غير الرسمية والأنشطة التجارية الكبيرة التي تشهد فجوة ضريبية واضحة.
وينتظر المواطنون والممولون صدور اللائحة التنفيذية لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال الأيام القادمة، لمعرفة التفاصيل الدقيقة لتطبيق القانون، والفئات المستثناة، ومدى تأثيره على الأسعار.
نصائح للتعامل مع المرحلة المقبلة بعد صدور التعديل
- تابع الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب للتعرف على تفاصيل اللائحة التنفيذية.
- تأكد من تسجيل نشاطك التجاري في المنظومة الضريبية الإلكترونية لتجنب أي مخالفات.
- استعن بمحاسب قانوني لمراجعة تعاملاتك الضريبية في ظل التعديلات الجديدة.
- راقب نشرات الأسعار خاصة في الأنشطة الخدمية والتجارية لمعرفة تأثير التعديلات بشكل دقيق.
- تواصل مع مصلحة الضرائب أو خطها الساخن للاستفسار عن تطبيق القانون وفقًا لنشاطك.
خلاصة القول
الرئيس السيسي يُصدق رسميًا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي وزيادة الموارد العامة دون المساس بالعدالة الاجتماعية. التعديل يُمثل استمرارًا للنهج الإصلاحي في السياسة المالية، ويُنتظر أن تُصدر الحكومة اللائحة التنفيذية لتحديد سبل التطبيق وتوضيح التأثير على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
- الرئيس السيسي
- قانون الضريبة على القيمة المضافة
- تعديل الضريبة 2025
- قانون رقم 157 لسنة 2025
- مجلس النواب
- الجريدة الرسمية
- قانون الضريبة الجديد
- الإيرادات العامة
- العجز في الموازنة
- مصلحة الضرائب
- اللائحة التنفيذية
- الحماية الاجتماعية
- قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025
- التشريع الضريبي
- الضرائب في مصر