توقيت غامض وبلبلة في الشارع المصري بسبب تحركات مبكرة من بعض الملاك
جدل بسبب إيصالات إيجار قبل تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا.. والنواب يطالبون الحكومة بالتدخل العاجل
شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع بعد انتشار صورة لإيصال استلام إيجار على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مبلغًا ماليًا ثابتًا (250 جنيهًا) شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة، مستندًا إلى المادة (4) من قانون الإيجار القديم الذي لم يُصدر بعد بشكل رسمي، مما أثار تساؤلات حول قانونية هذا الإجراء وتوقيته، خاصة أن القانون لا يزال في انتظار التصديق من رئيس الجمهورية.
ورغم أن مشروع قانون الإيجار القديم تم تمريره من مجلس النواب، فإن الدستور يمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا للتصديق عليه تبدأ من لحظة الإبلاغ الرسمي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ما يجعل تطبيق أي بند منه سابقًا لأوانه ويقع ضمن مخالفات واضحة.
تصريحات رسمية: ما يحدث سابق لأوانه
في تصريح مباشر، نفى النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قانونية هذه الإيصالات في الوقت الحالي، مؤكدًا أن العلاقة بين المالك والمستأجر لا تتغير إلا بعد صدور قانون الإيجار القديم رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح الفيومي أن ما حدث لا يُعد تطبيقًا للقانون بل اتفاق خاص بين الطرفين، وفي هذه الحالة يُطبق القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي يُنظم العلاقة التعاقدية الحرة بين المالك والمستأجر، بعيدًا عن النظام القديم.
تدخل برلماني: أسئلة للحكومة وتحذير من التلاعب
النائبة سميرة الجزار تقدمت بسؤال رسمي لرئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، تطالب فيه بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة انتشار هذه الإيصالات التي تعتمد على مواد في قانون الإيجار القديم قبل سريانه.
وحذّرت الجزار من أن بعض الملاك بدأوا يجبرون المستأجرين على دفع زيادات طبقًا لما ورد في مشروع القانون، دون سند قانوني، مما تسبب في مشاحنات ومشاجرات ببعض المناطق، خاصة مع الفئات الضعيفة مثل الأرامل وكبار السن، وغياب أي رقابة على تلك المعاملات.
ما موقف الدستور من ذلك؟
ينص الدستور المصري على أن مشروع القانون يصبح ساريًا في حال عدم اعتراض رئيس الجمهورية عليه خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه، أو في حال توقيعه ونشره بالجريدة الرسمية. وفي حالة عدم اتخاذ الرئيس أي إجراء، يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا.
لكن حتى هذا التوقيت، لم يُعلن رسميًا نشر قانون الإيجار القديم أو التصديق عليه، وبالتالي فإن أي تطبيق فعلي له على الأرض، بما في ذلك تحصيل مبالغ مالية بناءً على مواده، يُعد خارج الإطار القانوني ويُعرض الطرف الأقوى (المالك) للمساءلة.
نصائح للمواطنين لتجنب الوقوع في فخ المخالفات
- لا تقم بتوقيع أو دفع أي مبالغ مستندة إلى مشروع قانون الإيجار القديم قبل صدوره رسميًا.
- احتفظ بعقد الإيجار الأصلي، ولا توقع على إيصالات لا تتضمن تواريخ واضحة أو بنود قانونية.
- استشر محامٍ قبل توقيع أي اتفاق جديد أو تعديل قيمة الإيجار.
- أبلغ الجهات المعنية أو النقابة أو وحدة الشكاوى في حالة تعرّضك لضغط من المالك أو تهديد بالإخلاء.
- تابع الأخبار الرسمية من الجريدة الرسمية أو مواقع الوزارات المعنية للتأكد من سريان القانون.
خلاصة القول
لا يزال مشروع قانون الإيجار القديم في انتظار التصديق النهائي من رئيس الجمهورية، وأي تحصيل أو توقيع على إيصالات قبل هذا الموعد يُعد تجاوزًا للقانون. نواب البرلمان حذروا من تلك الظاهرة وطالبوا الحكومة بالتدخل لتوعية المواطنين ومواجهة محاولات بعض الملاك استباق القانون وفرض زيادات دون سند قانوني.
- قانون الإيجار القديم
- مشروع قانون الإيجار
- الإيجار القديم 2025
- محمد الفيومي
- سميرة الجزار
- إيصال الإيجار
- شكاوى المستأجرين
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- المادة 4 إيجار
- مجلس النواب
- الدستور المصري
- التشريع العقاري
- وزاره الاسكان
- التعديلات القانونية
- الجريدة الرسمية