موجة غضب على السوشيال ميديا.. وبلاغ عاجل يكشف وقائع صادمة

أسماء إسماعيل تواجه بلاغًا رسميًا للنائب العام.. تهم التحريض على الفسق وغسل الأموال تلاحق صانعة المحتوى

أسماء إسماعيل أصبحت
أسماء إسماعيل أصبحت في مواجهة مباشرة مع القضاء

تصدرت "أسماء إسماعيل" محركات البحث بعد أن تقدّم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضدها، يتهمها فيه بارتكاب جرائم التحريض على الفسق والفجور، والترويج للمثلية، مع شبهة قوية لغسل الأموال عبر تطبيق تيك توك، وسط مطالب شعبية ورسمية بفتح تحقيق عاجل.

ووفقًا لما ورد في نص البلاغ، فإن "أسماء إسماعيل"، وهي صانعة محتوى تقيم بمنطقة "مدينتي" بالقاهرة الجديدة، اعتادت الظهور في بثوث مباشرة تتضمن ألفاظًا خادشة، ومحتوى يخالف القانون والقيم الأخلاقية السائدة، ما تسبب في إثارة جدل واسع بين المستخدمين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل تهم التحريض على الفسق والفجور

اتهم البلاغ المقدم للنائب العام "أسماء إسماعيل" بالتحريض على الفسق والفجور، حيث ظهرت في عدد من الفيديوهات الحية تتحدث بألفاظ غير لائقة، وتتناول موضوعات تتعارض مع الأخلاق العامة. ومن بين العبارات التي استُشهد بها في البلاغ: "أنا في بيت أكتر داعم وبديله المقابل" و"أنا راميالك 5 مليون تقولي دعم احااا"، وهي عبارات أثارت استياءً واسعًا.

الترويج للمثلية الجنسية تحت المجهر

من أخطر النقاط التي تضمنها البلاغ، اتهام أسماء إسماعيل بالترويج للمثلية الجنسية، بعد استضافتها لأشخاص مثليين في بث مباشر، وفتح نقاشات علنية حول هذه المواضيع، وهو ما يُعد خرقًا للقوانين المصرية المنظمة للآداب العامة.

شبهة غسل أموال عبر تيك توك

البلاغ أشار إلى شبهة قوية حول ارتكاب جريمة غسل الأموال، حيث تتلقى صانعة المحتوى تحويلات دولارية ضخمة من داعمين مجهولين أثناء البث المباشر على تطبيق تيك توك، وتحدثت في أحد مقاطعها عن إمكانية إنهاء البث بمبلغ يصل إلى 300 ألف جنيه، ما دفع المحامي مقدم البلاغ للمطالبة بالتحقيق الفوري والتحفظ على حساباتها البنكية.

أبرز المطالب في البلاغ الرسمي

جاء في البلاغ مجموعة من المطالب العاجلة، أهمها:

  • فتح تحقيق فوري في الوقائع المثبتة بالمستندات والفيديوهات.
  • ضبط وإحضار "أسماء إسماعيل" للتحقيق.
  • التحفظ على حساباتها البنكية لحين انتهاء التحقيقات.
  • منعها من السفر خارج البلاد.

معلومات هامة تُرجح اتخاذ قرارات رادعة

تخضع "أسماء إسماعيل" الآن للمتابعة من الجهات المختصة، بعد تقديم فلاشة تحتوي على فيديوهات مسجلة تُعد دليلًا على المخالفات التي تم ذكرها. وتُعد هذه الخطوة إحدى المحاولات القانونية الحاسمة لضبط المحتوى المتداول عبر السوشيال ميديا، وسط مطالب بإعادة تنظيم المجال وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.

خلاصة القول

أسماء إسماعيل أصبحت في مواجهة مباشرة مع القضاء بعد تقديم بلاغ رسمي يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور وغسل الأموال، وسط موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل. التحقيقات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصيرها، خاصة في ظل وجود مستندات وأدلة مصورة قد تدينها أمام النيابة العامة.

          
تم نسخ الرابط