العد التنازلي بدأ بعد فض البرلمان.. ومصير القانون على طاولة الرئاسة خلال أيام
قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم.. هل يبدأ التنفيذ رسميًا في أغسطس إذا لم يصدر الرئيس قرارًا؟
ما يزال قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد التشريعي، مع دخول القانون مرحلة الحسم الأخيرة، بعد أن أقره مجلس النواب في جلسة 2 يوليو 2025، وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. وبينما لم يُصدر الرئيس قرارًا بالتصديق حتى الآن، يتساءل الشارع المصري: هل يبدأ تطبيق القانون تلقائيًا في أغسطس إذا انتهت المهلة الدستورية دون توقيع؟
حكم المحكمة الدستورية يفصل.. القانون يُصبح واجب النفاذ بعد انتهاء المهلة
القصة بدأت حين أصدرت المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 حكمًا نهائيًا بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمعروف بـ قانون الإيجار القديم، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأكدت المحكمة أن تنفيذ الحكم يبدأ "في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي"، وهو ما حدث رسميًا هذا الشهر بعد فض جلسات البرلمان.
وبناء على ذلك، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد يُعالج أسباب عدم الدستورية، ونجح مجلس النواب في تمريره يوم 2 يوليو، ليُحال بعد ذلك لرئيس الجمهورية.
4 مراحل تشريعية تقرر مصير قانون الإيجار القديم
بحسب مصادر قضائية، فإن القانون الجديد مر بجميع المراحل التشريعية الأساسية:
- مرحلة الاقتراح: قدمت الحكومة مشروع القانون.
- مرحلة الإقرار: وافق البرلمان على نص القانون بعد مناقشته.
- مرحلة التصديق: يُنتظر فيها قرار رئيس الجمهورية بالموافقة أو الاعتراض.
- مرحلة النشر: يتم فيها نشر القانون بالجريدة الرسمية ليُصبح ساريًا وملزمًا.
ونظرًا لانتهاء البرلمان، فإن القانون في انتظار المرحلة الثالثة، والمهلة الدستورية التي تنتهي بحلول 1 أغسطس 2025.
ماذا يحدث إذا لم يُصدر الرئيس القانون؟
تنص المادة 123 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية لديه مهلة 30 يومًا من تاريخ استلام القانون ليُصدره أو يعترض عليه. وإذا لم يصدر قرارًا خلال هذه المدة، يُعتبر القانون صادرًا بقوة الدستور، ويتم نشره في الجريدة الرسمية مباشرة، ويُصبح واجب النفاذ على الجميع.
وفي حال قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون إلى البرلمان، ولكن مع فض المجلس حاليًا، لا يمكن مناقشة القانون مرة أخرى إلا بعد تشكيل مجلس نيابي جديد، ما يُبقي القانون في حالة "تعليق دستوري" لحين اكتمال السلطة التشريعية.
تأثير القانون الجديد على الملاك والمستأجرين
يُتوقع أن يُعيد قانون الإيجار القديم في صيغته المعدلة التوازن لعلاقة الإيجار بين الملاك والمستأجرين، خاصة في العقود القديمة التي مضى عليها عقود من الزمن دون تعديل القيمة الإيجارية.
ورغم عدم نشر القانون حتى الآن، فإن التعديلات الجديدة تُراعي حكم المحكمة الدستورية، وتحدد آجال زمنية تدريجية لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.
نصيحة قانونية مهمة للملاك والمستأجرين
- راقب الجريدة الرسمية بداية أغسطس، لأنها قد تتضمن نشر القانون تلقائيًا دون قرار جمهوري.
- المستأجرون الذين يشغلون وحدات سكنية خاضعة للقانون القديم يجب أن يُتابعوا تفاصيل التطبيق الفعلي بمجرد صدور اللائحة التنفيذية.
- الملاك مدعوون لتجنب أي تصرف قانوني حتى صدور التفسير الكامل للقانون من الجهات التنفيذية.
- في حال صدور القانون تلقائيًا، تبدأ فترات انتقالية جديدة، يجب الاستعداد لها قانونيًا بتحديث العقود والتواصل مع محامين مختصين في الإيجارات.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم يدخل مرحلته الحاسمة، حيث يُنتظر حسم مصيره خلال أيام. وإذا لم يُصدر الرئيس قرارًا بالتصديق أو الاعتراض، سيدخل القانون حيز التنفيذ تلقائيًا في أغسطس 2025 وفقًا للدستور. وعلى الجميع انتظار الجريدة الرسمية، لأنها الفيصل في بدء التطبيق الرسمي. المرحلة القادمة تتطلب استعدادًا قانونيًا ووعيًا كاملًا بالحقوق والالتزامات من جميع الأطراف.
- قانون الإيجار القديم
- تنفيذ قانون الإيجار القديم
- الرئيس يصدق على القانون
- دستور مصر
- الجريدة الرسمية
- مجلس النواب
- المحكمة الدستورية
- تعديل قانون الإيجار
- الإيجارات القديمة
- مهلة إصدار القانون
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- إلغاء عقود الإيجار القديمة
- صدور القانون بقوة الدستور
- تنفيذ القانون الجديد
- قانون الإيجار أغسطس 2025