هل يغير قانون الإيجار القديم شكل العلاقة بين المالك والمستأجر؟ زيادة سنوية مرتقبة بنسبة 15% تنتظر الموافقة
مشروع الإيجار القديم بزيادة 15% سنويًا ينتظر قرار الرئيس فهل يُنصف القانون الجديد الملاك أم يرهق المستأجرين
قانون الإيجار القديم .. تترقب الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر الإعلان الرسمي عن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، بعد أن وافق عليه مجلس النواب في جلساته الأخيرة، وسط نقاشات حامية بين النواب والمختصين بشأن مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر. ويُنتظر حاليًا التصديق النهائي من رئيس الجمهورية ليدخل القانون حيز التنفيذ، ويبدأ تطبيق قواعد جديدة تُنهي عقودًا دامت لعقود طويلة دون تعديل.
يمثّل قانون الإيجار القديم نقطة تحول كبيرة في شكل التعاملات العقارية داخل المجتمع المصري، إذ يعيد هيكلة العلاقة الإيجارية التي طالما اتسمت بالجمود وعدم التوازن. فمنذ صدور قانون 136 لسنة 1981، ظلت أسعار الإيجار ثابتة، الأمر الذي أضر بالعديد من الملاك وأفقد العقارات قيمتها الفعلية بمرور الوقت، وهو ما دفع المشرعين لضرورة إعادة النظر في هذا الوضع.
إعادة تقييم الإيجارات حسب المناطق الجغرافية
يتضمن قانون الإيجار القديم تعديلات جوهرية تهدف إلى تحديث المنظومة العقارية بشكل يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي. أبرز هذه التعديلات هو تسعير الإيجارات وفق تصنيفات جغرافية تعتمد على طبيعة المناطق السكنية، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية. ويهدف هذا الإجراء لضمان عدالة تسعيرية حقيقية لا تُظلم فيها الطبقات الاجتماعية، وتكون بمثابة خطوة أولى نحو تحقيق العدالة العقارية.
زيادات سنوية منتظمة لضبط التضخم
واحدة من الإضافات الجديدة التي يفرضها قانون الإيجار القديم هي الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، والتي تدخل حيز التطبيق مع بداية تنفيذ القانون. هذه الزيادة تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية والتضخم، والحفاظ على القيمة الشرائية للعقود القديمة، خاصة أن العديد منها ظل ثابتًا منذ عشرات السنين دون أي تعديل يُذكر.
مرحلة انتقالية بدون طرد مفاجئ
لا يهدف قانون الإيجار القديم إلى طرد المستأجرين أو تهديد استقرارهم السكني، بل يتضمن مرحلة انتقالية واضحة تتيح للمستأجرين دفع قيمة موحدة مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا حتى استكمال أعمال الحصر والتصنيف. كما ينص القانون على تسوية الفروق المالية بأثر رجعي بطريقة ميسرة عبر أقساط شهرية مناسبة.
شروط واضحة لحالات الإخلاء
رغم أن قانون الإيجار القديم يركز على استمرارية العلاقة التعاقدية، فإنه يحدد حالات استثنائية للإخلاء، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام، أو امتلاك المستأجر لعقار آخر صالح للسكن، وذلك في إطار تحقيق الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية.
مدة العقود ونهاية العقود القديمة
يمنح قانون الإيجار القديم العقود السكنية مدة 7 سنوات، وغير السكنية 5 سنوات، تبدأ من لحظة التطبيق، ما يمنح الطرفين فرصة للتخطيط والاستعداد لأي تغييرات مستقبلية. ولا يُلزم أحد بالإخلاء الفوري، بل يتم الأمر بشكل تدريجي ومنظّم.
قانون الإيجار القديم
يشهد قانون الإيجار القديم نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع العقارات المصري. القانون يضمن توازنًا فعليًا بين حقوق المالك واستقرار المستأجر، من خلال إعادة تحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل وتدريجي. ويُعد قانون الإيجار القديم حلاً تشريعيًا طال انتظاره لإصلاح اختلالات تاريخية كانت تُقيّد تطور السوق العقاري. يُمكن للمتضررين من القانون السابق الآن الاعتماد على قانون الإيجار القديم الجديد لتحقيق الاستفادة المثلى من ممتلكاتهم، بينما يُمنح المستأجر فترة انتقالية واضحة تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الرئيس السيسي
- رئيس الجمهورية
- مجلس النواب
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- علاقة الإيجار
- قانون الإيجار
- حقوق المالك
- قانون الإيجار القديم الجديد