قانون جديد يُفعّل حقوق الملاك ويغيّر قواعد العلاقة الإيجارية القديمة
تعديلات قانون الإيجار القديم تلغي ثبات الأجرة وتحدد 250 جنيهًا كحد أدنى رسمي
أثارت تعديلات قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة 18 من القانون، والذي قضى بعدم دستورية بند "ثبات الأجرة الشهرية"، مما يعني إنهاء العمل بقيمة إيجارية ثابتة بين المالك والمستأجر، وبدء مرحلة جديدة من العلاقات الإيجارية تبدأ فيها الأجرة من 250 جنيهًا شهريًا كوضع مؤقت، وفقًا لما جاء في مشروع القانون الجديد المعروض على البرلمان.
المحكمة الدستورية تلغي ثبات القيمة الإيجارية
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجار القديم، الخاصة بثبات قيمة الإيجار، مؤكدة أن هذا النص يُخل بمبدأ العدالة. ومع فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، دخل الحكم حيز التنفيذ، ليمنح المالك الحق في تعديل الأجرة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
الحد الأدنى للأجرة في قانون الإيجار القديم
بحسب مشروع التعديل الجديد، فإن الحد الأدنى للأجرة في تعديلات قانون الإيجار القديم سيكون 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات السكنية، فور نشر القانون في الجريدة الرسمية. وتظل هذه القيمة سارية لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تقسيم المناطق وفق تصنيفات اقتصادية (راقية – متوسطة – شعبية)، تمهيدًا لإقرار زيادات جديدة تعتمد على موقع العقار والمرافق المتاحة.
التزام المستأجر بدفع فارق الزيادة بعد الحصر
بمجرد انتهاء لجان الفحص من تحديد درجات المناطق المختلفة، سيكون المستأجر مُلزَمًا بدفع فارق الأجرة الجديد، ويتم الإعلان عن ذلك من خلال المحافظات، بما يضمن تطبيق القانون بعدالة ويحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
تعديل قانون الإيجار القديم يشمل هذه الفئات
تشمل تعديلات قانون الإيجار القديم جميع الوحدات السكنية المؤجرة طبقًا للنظام القديم قبل 1996، باستثناء الوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية، والتي تُخلى خلال 5 سنوات وفقًا لمواد القانون.
كما تتيح التعديلات للمالك رفع الأجرة بشكل تدريجي، أو اللجوء إلى القضاء في حال امتناع المستأجر عن الدفع بعد تطبيق الزيادة القانونية.
نصائح مهمة لأصحاب العقارات والمستأجرين
قبل تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم فعليًا، إليك بعض التوصيات المهمة:
- للملاك: انتظر نشر القانون بالجريدة الرسمية ثم تواصل مع لجنة الحصر في محافظتك لتحديد تصنيف عقارك.
- للمستأجرين: تابع أخبار لجان الحصر لتتعرف على قيمة الأجرة الجديدة، وابدأ في إعداد ميزانيتك الشهرية لتفادي التراكمات أو النزاعات القانونية.
- للجميع: يجب الاحتفاظ بعقد الإيجار الأصلي وفواتير الكهرباء أو الغاز لإثبات الاستحقاق القانوني في حال وجود نزاع.
خلاصة القول
تعديلات قانون الإيجار القديم ألغت رسميًا مبدأ ثبات الأجرة، وأقرت حدًا أدنى مؤقتًا 250 جنيهًا لحين إعادة التقييم الكامل من خلال لجان المحافظات. الحكم الدستوري أعاد التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر، والدولة تمضي نحو إصلاح تشريعي يراعي العدالة بين الطرفين ويواجه التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- القيمة الإيجارية
- الحد الأدنى للأجرة
- المحكمة الدستورية
- قانون الإيجارات
- قانون الإيجار 2025
- الإيجارات القديمة
- حقوق الملاك
- حقوق المستأجر
- رفع الإيجار
- لجان الحصر
- إخلاء الوحدات
- القانون الجديد
- ايجار الشقق