وزارة التنمية المحلية تخفض رسوم ترخيص المحلات بنسبة 50% وتوضح خطوات استخراج بقرار منال عوض
ترخيص المحلات .. أصدرت وزارة التنمية المحلية، ممثلة في اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارًا جديدًا يقضي بتخفيض رسوم ترخيص المحلات في مختلف الأحياء والمدن وعواصم المحافظات والمدن الجديدة، بالإضافة إلى الأماكن المتميزة.
جدير بالذكر ان هذا القرار جاء في إطار تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على أصحاب المحلات، مع مراعاة الأنشطة المختلفة حسب خطورتها ومساحتها.
تفاصيل تخفيض رسوم ترخيص المحلات حسب المساحة والخطورة
المدن والأحياء:
مساحة من 1 إلى 15 متر للمحال غير الخطرة: قبل القرار 2000 جنيه، بعد التخفيض 1500 جنيه.
مساحة من 21 إلى 50 متر للمحال غير الخطرة: قبل القرار 8000 جنيه، بعد التخفيض 4000 جنيه.
مساحة من 1 إلى 15 متر للمحال الخطرة: قبل القرار 5000 جنيه، بعد التخفيض 2500 جنيه.
مساحة من 21 إلى 50 متر للمحال الخطرة: قبل القرار 9000 جنيه، بعد التخفيض 4500 جنيه.
عواصم المحافظات والمدن الجديدة:
مساحة من 1 إلى 15 متر للمحال غير الخطرة: قبل القرار 5000 جنيه، بعد التخفيض 2500 جنيه.
مساحة من 1 إلى 15 متر للمحال الخطرة: قبل القرار 7000 جنيه، بعد التخفيض 3500 جنيه.
الأماكن المتميزة:
مساحة من 1 إلى 15 متر للمحال غير الخطرة: قبل القرار 20 ألف جنيه، بعد التخفيض 10 آلاف جنيه.
مساحة من 1 إلى 15 متر للمحال الخطرة: قبل القرار 30 ألف جنيه، بعد التخفيض 15 ألف جنيه.
متابعة الحق والضلال لقرارات وزيرة التنمية المحلية
تحرص الوزارة على متابعة كل ما يتعلق بحقوق المواطنين والتيسير عليهم في إجراءات ترخيص المحلات، حيث تؤكد الوزيرة على ضرورة مراعاة العدالة بين المواطنين، والتأكد من عدم تحميل أصحاب المحلات أعباء مالية إضافية دون مبرر. تأتي هذه الخطوات ضمن خطة الوزارة لمكافحة البيروقراطية وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع، وهو ما أشار إليه تقرير "الحق والضلال" الذي رصد آليات تطبيق قرارات ترخيص المحلات في مختلف المحافظات.
أثر القرار على الأنشطة التجارية والمستثمرين
يتيح القرار الجديد لأصحاب المحلات الحصول على ترخيص المحلات بسهولة أكبر، ويحفز المستثمرين على فتح محلات جديدة دون القلق من التكاليف المرتفعة للترخيص. كما يسهم تخفيض الرسوم بنسبة 50% في دفع عجلة النشاط التجاري وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويحقق التنمية المستدامة في مختلف المدن.
خطوات التنفيذ
أكدت وزارة التنمية المحلية على ضرورة متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، بحيث يطبق تخفيض الرسوم لجميع المحلات المستوفية للشروط. ويستمر الجهاز الإداري في مراقبة تطبيق ترخيص المحلات وضمان التزام جميع الأحياء والمدن بالعائد الرسمي للقرار، مع تقديم الدعم والمساعدة لأصحاب المحلات للاستفادة من التخفيضات المتاحة.
- ترخيص المحلات
- رسوم ترخيص المحلات
- وزارة التنمية المحلية
- أصحاب المحلات
- وزيرة التنمية المحلية
- الاستثمار
- التنمية المحلية
- المحال العامة
- استثمار