جلسة حاسمة قد تغيّر ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل
عقود الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية غدًا.. حكم مرتقب يحدد مصير الامتداد الإجباري
في جلسة مرتقبة تترقبها الأوساط القانونية والمجتمعية، تنظر المحكمة الدستورية العليا غدًا السبت في الطعن المقدم على بعض مواد قانون الإيجار القديم، ما يُعيد ملف "عقود الإيجار القديم" إلى الواجهة بقوة، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير الامتداد الإجباري لعقود الإيجار السكني وما إذا كانت هذه القوانين ستشهد تعديلًا جذريًا.
وتُعد عقود الإيجار القديم من أكثر القضايا الخلافية على الساحة التشريعية، نظرًا لتأثيرها المباشر على ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين، وهي القضية التي تحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية حساسة، ما يجعل جلسة المحكمة غدًا ذات طابع استثنائي.
مواد الطعن على قانون الإيجار القديم
تنظر المحكمة الدستورية الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية 3 مواد رئيسية تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار القديم، وهي:
- المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981: والتي تنص على انتهاء عقد الإيجار للمقيم غير المصري بانتهاء مدة إقامته القانونية.
- الفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون: وتنص على عدم أحقية المالك في طلب الإخلاء حتى بعد انتهاء مدة العقد، إلا في حالات محددة مثل الامتناع عن سداد الأجرة أو التنازل عن العين.
- الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977: وتنص على امتداد عقد الإيجار لصالح الورثة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط الإقامة.
ما أهمية الحكم على عقود الإيجار القديم؟
الحكم المتوقع صدوره قد يُحدث تغييرًا جوهريًا في مستقبل عقود الإيجار القديم، خاصة تلك التي تستمر لعقود دون زيادات تواكب الأسعار الحالية. وإذا رأت المحكمة عدم دستورية بعض المواد، فقد يُمهَّد الطريق لتشريعات جديدة تُعيد التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
كم عدد العقارات المتأثرة بعقود الإيجار القديم؟
تشير التقديرات الرسمية إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية لا تزال خاضعة لقوانين الإيجار القديم، وهو ما يجعل أي تغيير في المنظومة التشريعية الحالية مؤثرًا على نطاق واسع، ويستدعي حذرًا بالغًا في صياغة بدائل تُحقق العدالة وتحفظ الاستقرار.
ماذا يعني الامتداد الإجباري؟
الامتداد الإجباري يعني استمرار عقد الإيجار لصالح الورثة أو الأقارب بعد وفاة المستأجر الأصلي، دون حاجة لتوقيع عقد جديد، وهو ما يشكل جوهر الخلاف، حيث يرى الملاك أن ذلك يجور على حقوقهم، في حين يراه المستأجرون حماية اجتماعية مكتسبة بمرور الزمن.
هل هناك سوابق قضائية تؤثر على هذا الحكم؟
نعم، سبق وأن أصدرت المحكمة الدستورية أحكامًا في السنوات الماضية تقضي بعدم دستورية بعض حالات الامتداد غير المبرر، خاصة في غير الاستخدام السكني، ما يعني أن جلسة غدًا قد تستند إلى تلك السوابق لتحديد مصير المواد المطعون عليها.
نصائح قانونية مهمة للملاك والمستأجرين
- راقب التطورات القانونية من المصادر الرسمية فقط، ولا تعتمد على الشائعات.
- في حال صدور حكم بعدم الدستورية، لن يُطبّق بأثر رجعي فوري بل ستتولى الجهات التشريعية تنظيم الأوضاع.
- الملاك يجب أن يتحلّوا بالصبر القانوني، لأن التغيير - إن حدث - سيكون تدريجيًا.
- المستأجرون لا يُطردون تلقائيًا بعد صدور الحكم، بل تبقى حقوقهم قائمة حتى تعديل القوانين رسميًا.
خلاصة القول
عقود الإيجار القديم تُعرض غدًا على المحكمة الدستورية في واحدة من أخطر القضايا القانونية التي تمس ملايين المواطنين، والحكم المرتقب قد يُعيد تشكيل مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر. القضية تستحق المتابعة الدقيقة، لما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وتشريعية واسعة.
- عقود الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- الامتداد الإجباري
- قانون الإيجار القديم
- طرد المستأجرين
- تعديل قانون الإيجار
- الإيجار السكني
- دعوى دستورية
- مواد قانون الإيجار
- القانون رقم 136 لسنة 1981
- القانون رقم 49 لسنة 1977
- طعن على قانون الإيجار
- حقوق الملاك
- حقوق المستأجرين
- المحكمة الدستورية