تفاصيل موسعة بعد موافقة البرلمان وانتظار تصديق الرئيس
قانون الإيجار القديم الجديد.. زيادة 20 ضعفًا وإخلاء السكن بعد 7 سنوات رسميًا
أصبح قانون الإيجار القديم في مراحله النهائية بعد موافقة مجلس النواب رسميًا على مشروع القانون الجديد، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم. ومع اقتراب بدء تطبيقه فعليًا بعد تصديق رئيس الجمهورية، تزداد التساؤلات حول قيمة الزيادات، وآليات السداد، وفترة الإخلاء القانونية.
زيادة الإيجار القديم حتى 20 ضعفًا حسب موقع الوحدة
ينص مشروع قانون الإيجار القديم على تطبيق زيادات كبيرة تبدأ من أول شهر بعد سريان القانون، وفقًا لتصنيف المنطقة:
- 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه.
- 10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- في المناطق الاقتصادية، تكون الزيادة 10 أضعاف أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد موحد مؤقت لجميع المستأجرين
لحين صدور قرارات لجان الحصر المسؤولة عن تصنيف المناطق، يُلزم المستأجرون بدفع مبلغ موحد مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا. وبعد الإعلان الرسمي عن تصنيف منطقتهم، يلتزم المستأجر بسداد الفارق بأثر رجعي على أقساط تساوي عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
زيادة سنوية بنسبة 15%
وفقًا لمواد القانون الجديد، ستتم زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا من القيمة الجديدة التي حُددت وفق تصنيف المنطقة. هذه الزيادة تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، بهدف مواكبة التضخم وتغيرات السوق العقاري.
إنهاء عقد الإيجار بعد 7 سنوات للسكني
أهم ما جاء في التعديلات هو البند الخاص بإنهاء العلاقة الإيجارية:
- الوحدات السكنية: تنتهي العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
- الوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية): تنتهي العلاقة بعد 5 سنوات فقط.
وفي بعض الحالات، ينص القانون على الإخلاء الفوري، مثل غلق الوحدة لأكثر من سنة أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة تصلح للإقامة.
حلول بديلة للمستأجرين
لتخفيف الأعباء على المستأجرين، أتاح القانون فرصة الحصول على وحدة بديلة من خلال الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية أو الحالات الاجتماعية الحرجة.
ملخص التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم
- الزيادة الفورية: من 10 إلى 20 ضعفًا حسب المنطقة.
- سداد مؤقت موحد: 250 جنيهًا لحين صدور قرارات لجان الحصر.
- زيادة سنوية: 15% من قيمة الإيجار الجديد.
- مهلة الإخلاء: 7 سنوات للسكني، و5 سنوات للتجاري.
- إخلاء فوري: في حالة غلق الوحدة أو امتلاك عقار بديل.
- بدائل متاحة: وحدات من الدولة مقابل التنازل عن الوحدة القديمة.
ملخص
وافق البرلمان رسميًا على مشروع قانون الإيجار القديم، وينتظر تصديق رئيس الجمهورية لبدء تطبيقه. تنص التعديلات على زيادات كبيرة في الإيجارات تصل إلى 20 ضعفًا، مع إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات، وزيادة سنوية بنسبة 15%، إلى جانب بدائل للمستأجرين من الدولة.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- زيادة الإيجار
- إخلاء المستأجر
- البرلمان المصري
- تصديق الرئيس
- الوحدات السكنية
- قانون الإيجار
- القانون الجديد
- لجان الحصر