تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد يبدأ منتصف أغسطس بعد انتهاء مهلة رئاسة الجمهورية
مع حلول شهر اغسطس، اصبح الشغل الشاغل لمستأجري وملاك قانون الايجار القديم، التساؤل حول موعد تطبيق التعديلات الجديد لقانون الإيجار القديم، خاصة بعد انتشار أنباء تشير إلى انتهاء المهلة 30 يومًا من إقرار القانون.
موعد تطبيق قانون الايجار القديم
وعندما قام مجلس النواب بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، كثرت الاستفسارات حول توقيت حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصير القانون الجديد، هل من المرتقب أن يوافق عليه نهائيا؟ أم سيكون هناك اعتراض من الرئيس وسيتم إعادته للبرلمان؟
مفاهيم خاطئة بشأن قانون الايجار القديم
في البداية يجب التنويه أن هناك مفاهيم خاطئة بين البعض بشأن موعد إقرار قانون الايجار القديم، حيث هناك جدل بشأن مصير القانون يعود إلى ما نصت عليه المادة 123 من الدستور.
وتنص المادة على منح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا للموافقة أو الاعتراض على أي قانون يقره البرلمان، ولكن ما لا يعرفه الجميع أن حساب هذه المهلة لا تعتمد على تاريخ موافقة مجلس النواب، بل على تاريخ تسليم القانون فعليًا لرئاسة الجمهورية.
نواب يكشفون ما سيحدث لقانون الايجار القديم
ووفقا لما اوضحه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية أكد أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية في 12 يوليو الجاري، ما يعني أن مهلة الـ30 يومًا تنتهي بحلول يوم 12 أغسطس.
وتوقع النائب أن يصدر الرئيس قراره بشأن قانون الايجار القديم، واستبعد وجود نية لإعادته إلى مجلس النواب، خاصة في ظل النقاشات التي جرت حوله داخل اللجنة والبرلمان.
ماذا تقول مواد ونصوص الدستور بشأن القوانين؟
وتنص المادة 123 من الدستور المصري على:
"لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر".
- قانون الإيجار القديم
- الرئيس السيسي
- الإيجار القديم
- السيسي
- عبد الفتاح السيسي
- موعد تطبيق قانون الإيجار القديم