تشديد رقابي على المنصات الرقمية
حملة قانونية ضد 11 بلوجر بعد اتهامهم بنشر محتوى خادش وتحذيرات من اتصالات النواب
أعلنت جهات برلمانية عن حملة قانونية ضد 11 بلوجر متهمين بنشر محتوى خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الدولة لإعادة الانضباط إلى الفضاء الرقمي. وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك إجراءات صارمة تم البدء في تنفيذها ضد هؤلاء المؤثرين الرقميين.
وقال "بدوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، إن الدولة لن تتهاون مع من ينتهكون قيم المجتمع، موضحًا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، خاصة عند اقتران المحتوى بانتهاك للأمن القومي أو التحريض على الفسق.
تفاصيل الحملة وضبط المتهمين
كشف رئيس اللجنة أن الحملة القانونية ضد 11 بلوجر جاءت بعد رصد عدد من المقاطع التي تتضمن ألفاظًا خارجة، إيحاءات جنسية، وتجاوزات تمس القيم الأخلاقية. وأوضح أن الجهات المختصة ضبطت مواد مخدرة وأجهزة اتصالات محظورة بحوزة بعض المتهمين، إضافة إلى مبالغ مالية بعملات أجنبية يُشتبه في ارتباطها بعائدات من المحتوى المخالف.
وأشار بدوي إلى أن المتابعة لا تشمل فقط ما يُنشر، بل تشمل أيضًا المعدات التقنية المستخدمة، والتي قد تُشكل خطرًا أمنيًا إذا كانت غير مرخصة.
تنسيق بين الجهات وتنبيه للمنصات
أوضح "بدوي" أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يراقب الوضع عن كثب، وهناك تنسيق كامل بين جهات الدولة المختلفة لضمان التعامل السريع مع أي مخالفة. وطالب بوجود ممثل قانوني رسمي لكل منصة تعمل داخل مصر، من أجل تنفيذ قرارات الحذف أو التقييد بشكل مباشر، دون انتظار إجراءات طويلة مع مكاتب خارجية.
وأكد أن الجهات المعنية لاحظت تراجعًا ملموسًا في حجم المحتوى المخالف بعد بدء الحملات الأمنية، مشيرًا إلى أن الهدف ليس محاربة حرية التعبير، بل حماية المجتمع من موجات الإسفاف والانحراف الفكري.
ما وراء الخبر
تكشف الحملة القانونية ضد 11 بلوجر عن توجّه واضح للدولة المصرية نحو إحكام الرقابة على الفضاء الإلكتروني، خاصة بعد تحوّل بعض المنصات إلى بيئة حاضنة لانتهاكات أخلاقية وسلوكية تهدد البنية الاجتماعية. ويؤكد التحرك البرلماني الأخير أن هناك إرادة سياسية وشعبية جادة لضبط حدود المحتوى الرقمي بما لا يتعارض مع حرية التعبير ولكن يحافظ على القيم العامة.
خلاصة القول
تأتي الحملة القانونية ضد 11 بلوجر ضمن تحرك شامل تقوده الدولة والبرلمان لضبط المحتوى الرقمي في مصر، خاصة بعد تكرار وقائع نشر محتوى خادش، وحيازة مخدرات، ومعدات مخالفة. وتُعد هذه الخطوة بداية لتشديد أكبر على المنصات الرقمية في المرحلة المقبلة.
- حملة قانونية
- بلوجر
- محتوى خادش
- اتصالات النواب
- أحمد بدوي
- البرلمان
- وزارة الداخلية
- جرائم تقنية
- المنصات الرقمية
- الأعلي للأعلام