مشاهد بكاء واستنكار داخل النيابة
سوزي الأردنية تنهار أثناء التحقيق 5 ساعات وتنفى الإساءة وخدش الحياء
خضعت سوزي الأردنية، صانعة المحتوى المعروفة، لجلسة تحقيق مطولة أمام جهات التحقيق المختصة، استمرت قرابة خمس ساعات، وذلك على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإساءة استخدام منصاتها الإلكترونية، وسط متابعة إعلامية وشعبية واسعة لما ستؤول إليه التحقيقات.
سوزي الأردنية تواجه الاتهامات بالبكاء
خلال التحقيق، دخلت سوزي الأردنية في نوبة بكاء حادة أثناء مواجهتها بمقاطع الفيديو المثيرة للجدل التي تم تداولها مؤخرًا، مؤكدة أنها لم تكن تقصد أي إساءة دينية أو مجتمعية. وقالت إن بعض المقاطع جرى اقتطاعها من سياقها الحقيقي، وتم الترويج لها بطريقة تضر بسمعتها وتُحرّف مضمون ما قالته.
كما شددت المتهمة على أنها تتحمل مسؤولية إعالة أسرتها بالكامل، بما في ذلك والدها وشقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنها تعمل بجهد لتوفير احتياجاتهم، ولم تكن تتخيل أن كلماتها ستُفسَّر على نحو مسيء بهذا الشكل.
إنكار تام للإساءة
نفت سوزي الأردنية خلال التحقيق جميع التهم الموجهة إليها، مشيرة إلى أنها تحدثت بتلقائية في فيديوهاتها، وأن فرحتها بوصول بعض المتابعين للنجاح كانت السبب وراء بعض التعبيرات العفوية، لكنها لم تكن تقصد بأي حال من الأحوال الإساءة إلى الدين أو الرموز الدينية أو المجتمع.
وأوضحت أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخرًا تم اجتزاؤها بشكل متعمد لإثارة الرأي العام ضدها، مشددة على أنها على استعداد لتقديم كافة الأدلة التي تثبت حسن نيتها في ما تم تداوله من محتوى.
النيابة تقرر التحفّظ واستكمال التحقيق
في نهاية جلسة التحقيق، قررت النيابة العامة التحفظ على سوزي الأردنية داخل قسم الشرطة لحين صدور قرار بشأن حبسها أو إخلاء سبيلها، وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة ستستكمل فحص الأدلة الفنية والمقاطع محل التحقيق خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب قانونيًا.
ما وراء الخبر
تكشف أزمة سوزي الأردنية عن التداخل المتزايد بين حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي وبين الضوابط القانونية والقيم المجتمعية في العالم العربي. فعلى الرغم من الانتشار الواسع لصنّاع المحتوى، إلا أن الرقابة القانونية أصبحت أكثر تشددًا إزاء أي محتوى يُعد خارجًا عن الأعراف أو مسيئًا للدين أو الأخلاق العامة، وهو ما يُعيد الجدل حول مدى حدود الحرية الرقمية وحدود المسؤولية القانونية للمؤثرين.
خلاصة القول
قضية سوزي الأردنية تعكس واقعًا جديدًا في الرقابة على المحتوى الرقمي، حيث تخضع المؤثرات والمؤثرون لفحص دقيق من جهات التحقيق عند وجود بلاغات أو تجاوزات، فيما تبقى الكلمة الأخيرة للقانون بعد الانتهاء من فحص الأدلة والمقاطع المثيرة للجدل.
- سوزي الأردنية
- التحقيق مع سوزي
- محتوى خادش
- النيابة العامة
- مقاطع مسيئة
- فيديوهات سوزي
- خادش للحياء
- بلوجر سوزي
- إساءة للدين
- التحقيقات الرسمية