مصطفى مدبولى يصدر مجموعة جديدة من القرارات الحكومية اهمها تعديل الحد الأدنى للأجور
في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لضبط الوضع المالي وتحسين ظروف معيشة العاملين، صدرت سلسلة جديدة من القرارات الرسمي شملت جوانب اقتصادية وإدارية هامة.
قرارات حكومية جديدة تشمل جوانب اقتصادية وإدارية هامة
تأتي هذه القرارات في إطار نهج شامل يهدف إلى تطوير سياسات حكومية تتماشى مع المستجدات واحتياجات المواطنين.
وفي هذا الصدد، نشرت الجريدة الرسمية عددًا خاصًا يتضمن خمسة عشر قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأرقام من ٢٥٩٤ إلى ٢٦٠٨ لعام ٢٠٢٥.
ومن بين هذه القرارات القرار رقم ٢٥٩٤ لعام ٢٠٢٥، الذي يُعدل القرار السابق الصادر عام ٢٠١٩ بشأن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالهيئات الحكومية والجهات الاقتصادية العامة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين ظروف العمل ومواكبة التطورات الاقتصادية.
في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل قرار تحديث الرواتب بدءًا من يوليو ٢٠٢٥ لضمان عدم انخفاض رواتب الموظفين عن المستويات المحددة التي تتناسب مع درجاتهم الوظيفية.
من جانبه، يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُعدّ خطوة إيجابية من حيث المبدأ، إذ يعكس رغبة الدولة في تحسين مستوى معيشة الموظفين والعمال، ومكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف عامر، في تصريحاتٍ خاصه أن تقييم هذا القرار يتطلب دراسة عدة جوانب، منها الإيجابيات:
التوافق مع سياسات الحماية الاجتماعية الحكومية.
تحسين القدرة الشرائية للموظفين، وخاصةً الفئات الدنيا من الدرجات الوظيفية
تقليص الفجوات بين الدرجات الوظيفية حيث أصبحت الفروقات أقل نسبيًا؛
تحفيز الكفاءات على البقاء في الجهاز الإداري للدولة بدلًا من البحث عن فرص خارجية؛
تابع عامر: "أما التحديات التي قد يعالجها هذا القرار:
قد يمتص معدل التضخم الحالي جزءًا كبيرًا من الزيادة، مما يُقلل من أثرها الفعلي.
قد تشعر بعض الفئات خارج الإدارة (القطاع الخاص أو العمالة غير المنتظمة) بنقص في المساواة إذا لم تُطبق زيادات موازية.
يجب ربط الزيادة بآليات ضبط الأسعار لمنع تحولها إلى مجرد زيادة شكلية تليها موجة تضخم جديدة."
سيزداد العبء على الموازنة العامة، خاصةً في حال عدم وجود زيادة موازية في الإنتاجية أو الإيرادات.
