الحكومة: 3 خيارات بديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الايجار القديم وإطلاق المنصة للتسجيل خلال شهر
شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية قالها لوسائل إعلام، خلال الساعات الماضية، على أن الحكومة لديها إلتزام كامل بتوفير وحدات سكنية بديلة لجميع المستأجرين المتضررين من التعديلات الجديدة بقانون الايجار القديم.
واوضح أن الحكومة سوف تقوم بتوفير ما يقارب من ثلاثة بدائل أمام المستأجرين، ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأي طرف، وذلك على حد تصريحاته.
بدائل أمام المستأجرين
وكشف متحدث الحكومة أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية خلال شهر، وشرح أن هذه المنصة سوف توفر للمستأجرين تسجيل رغباتهم وتحديد احتياجاتهم السكنية، إلى جانب جمع البيانات الدقيقة حول أعدادهم وأنواع الوحدات المناسبة لكل فئة.
ما هي البدائل؟
واستعرض المستشار محمد الحمصاني البدائل التي سوف يتم توفيرها للمستأجرين، واوضح أن المنصة ستسمح بتقديم الطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة وفقًا لثلاثة بدائل رئيسية، تضمن التنوع والمرونة في الاختيار:
أولا نظام الإيجار: من خلال توفير وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار العادل الذي يتماشى مع أسعار السوق، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والدخل الشهري للمستأجر.
ثانيا، نظام الإيجار التمليكي: من خلال تمكين المستأجرين من الانتقال إلى وحدات جديدة بعقود إيجار تنتهي بالتمليك، وفقًا لشروط ميسرة ستُحددها الدولة لاحقًا.
ثالثا، نظام التمويل العقاري: من خلال طرح وحدات ضمن مشروعات الإسكان المتنوعة، مع إمكانية التملك من خلال آليات التمويل العقاري المدعومة، والتي تتيح تقسيط قيمة الوحدة على فترات طويلة تصل إلى 20 عامًا بفائدة منخفضة.
تصريحات متحدث الحكومة عن قانون الايجار القديم
وأكد متحدث مجلس الوزراء على أن الحكومة لديها خطة شاملة من أجل إتاحة هذه البدائل قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وذلك على حد تصريحاته.
كما شدد متحدث الحكومة على أن الخيارات الثلاثة سوف تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، ومنهم مستأجري السكن الاقتصادي والمتوسط والفخم، مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا وكبار السن.
التصديق على قانون الايجار القديم
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قام بالتصديق على قانون الايجار القديم رسميا، وتم نشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين الماضي.
