أول تحرك رسمي لرفض قانون الإيجار القديم بعد تصديق السيسي وموقف الطعن بالمحكمة الدستورية

قانون الإيجار القديم.. لا يزال قانون الإيجار القديم يحدث حالة من الضجة العارمة بين المستأجرين تحديدا، وذلك بعدما قام الرئيس السيسي بالتصديق على التعديلات الجديدة بـ قانون الإيجار القديم رسميا.
الطعن على قانون الإيجار القديم
وقد أطلق رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم "شريف الجعار" تحذيرات بالجملة من النتائج التي سوف يترتب عليها تطبيق قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية.
وقد أكد "شريف الجعار" على أن الاتحاد سوف يتخذ جميع الإجراءات والخطوات القانونية والدستورية للتصدي للقانون والطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك على حد تصريحاته.
تداعيات قانون الإيجار القديم
وخلال تصريحات إعلامية لشريف الجعار أوضح أن قانون الإيجار القديم قد يؤثر بشكل مباشر على حياة نحو 10 ملايين مواطن من المستأجرين، موضحا أنه لا يطبق المساواة ويهدد الاستقرار بالمجتمع المصري.
وفاجأ رئيس الاتحاد الجميع عندما أكد على أنه يتم التقدم بطلب رسمي للطعن بعدم دستورية القانون بالكامل، لأنه يعالج أزمة الإيجار القديم بشكل غير متوازن، ويميل لطرف على حساب طرف آخر، وذلك على حد تصريحاته.
بدء دخول القانون حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء
ودخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء الموافق 5 اغسطس بعدما صدق عليه الرئيس السيسي رسميا ونشر بالجريدة الرسمية.
و بدأت التخوفات تسيطر على المستأجرين بالشقق السكنية والمحلات والذين يخضعون لأحكام القانون رسميا.
وتأتي تخوفات مستأجري الايجار القديم، بسبب بند الفترة الانتقالية والذي يتيح للمالك استرداد شقته بعد مرور 7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للمحلات أو العقارات الغير سكنية.
الرئيس السيسي يطمئن المستأجرين
وبالرغم من أن الحكومة قد أكدت مرارا وتكرارا أنه سيتم توفير شقق سكنية من الاسكان الاجتماعي للمستأجرين المتضررين كبديل، إلا أنه القلق لا يزال يسيطر على المستأجرين، حتى خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات له، وجه خلالها رسالة طمأنة للمستأجرين.
وخلال كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو، وجه رسالة طمأنة للمستأجرين وقال إن الدولة لن تترك مستحقا للسكن يقع في دوامة القلق، وهذا ما أكدته الحكومة أنها ستقوم بالفعل بإجراءات حصر للشقق من أجل توفير سكن بديل لكل مواطن متضرر من قانون الايجار القديم ويستحق بالفعل السكن.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الرئيس السيسي
- تطبيق قانون الإيجار القديم
- طعن على قانون الإيجار
- المحكمة الدستورية العليا