وزير الخارجية لا يمكن التشكيك في مكانة دير سانت كاترين ولا يمكن المساس به نهائيا

أكد وزير الخارجية والهجرة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع اليونان، وضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، صرّح وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي: "نعمل مع شركائنا لتعزيز الاستقرار في المنطقة".

لا يمكن التشكيك في مكانة دير سانت كاترين

وأضاف: "أكدنا على ضرورة تعزيز قنوات الهجرة النظامية وستظل مصر مركزًا رئيسيًا للتسامح والتعايش بين الأديان، ولا يمكن التشكيك في مكانة دير سانت كاترين".

وأكد أنه "لن يكون هناك أمن أو استقرار لأي دولة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، دون حل القضية الفلسطينية، ونحن نواصل جهودنا للتوصل سريعًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وأكد مجددًا رفض مصر القاطع لأي محاولة لحل القضية الفلسطينية، وأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه خط أحمر لكل من مصر والأردن.

وغادر وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج إلى أثينا صباح اليوم الأربعاء.

أكد بدر عبد العاطي أن موقف مصر لم يكن مدفوعًا بالتعنت، بل بإيمان راسخ باحترام القانون الدولي والتزامها بكل ما يحفظ الاستقرار في المنطقة.

كما صرّح بأن القاهرة ستستخدم جميع الخيارات الدبلوماسية والقانونية المتاحة، إذا لزم الأمر، لحماية حقوقها المائية ومنع أي تعدٍّ عليها.

ورغم هذه التصريحات الحادة، أكد بدر عبد العاطي أن نهج مصر يقوم على الحوار البناء، مشددًا على أن القاهرة لا تعارض مناقشة أي قضية في إطار تعاون متوازن ومتكافئ يصون مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بأي دولة من دول حوض النيل.

وأكد بدر عبد العاطي أن مصر مستعدة دائمًا للتعاون، إدراكًا منها لأهمية الشراكة الإقليمية للأمن والاستقرار.

وأكد أن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومنصف يُعد ضرورة استراتيجية، وليس مجرد خيار سياسي.

وأضاف بدر عبد العاطي أن أي مشروع يُنفذ دون تشاور حقيقي مع الدول المعنية يُعدّ غير مسؤول ويشكل تهديدًا مباشرًا لحق الشعوب في الحياة والتنمية المستدامة.

القاهرة لن تقبل بأي مساس بحقوقها التاريخية والقانونية في مياه النيل

وأكد أن القاهرة لن تقبل بأي مساس بحقوقها التاريخية والقانونية في مياه النيل، وستتعامل مع أي تهديد بمنتهى الجدية.

وفي السياق ذاته، أكد بدر عبد العاطي رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية المشتركة، معتبرًا هذه الإجراءات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.