تطبيق مرحلي وتقسيم للمناطق
قانون الإيجار القديم الجديد يحدد 250 جنيهًا إيجارًا شهريًا للسكن بدءًا من سبتمبر 2025
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية، إن قانون الإيجار القديم الجديد سيبدأ تطبيقه فعليًا بداية من سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية خلال المرحلة الأولى ستُحدد بـ250 جنيهًا شهريًا، وذلك بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تقسيم المناطق السكنية وفق معايير جديدة.
وأوضح الوزير أن هذا الرقم سيظل ساريًا لحين تصنيف الأحياء إلى ثلاث شرائح مختلفة: مناطق متميزة بحد أدنى 1000 جنيه، ومناطق متوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وأخرى بالقيمة الحالية البالغة 250 جنيهًا. وأضاف أن هذا التصنيف سيتم بناءً على نتائج عمل لجان الحصر التي سيُجرى تشكيلها على مستوى الجمهورية.
القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية
أشار فوزي إلى أن الوحدات غير السكنية ستخضع لقيمة إيجارية جديدة تساوي خمسة أمثال القيمة الحالية، مؤكدًا أن هذا التعديل يأتي في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، الذي تم التصديق عليه رسميًا، وأن اللجان المعنية بتصنيف المناطق السكنية لا تحدد القيمة الإيجارية النهائية، بل تختص فقط بتحديد نوع المنطقة تمهيدًا لتطبيق التسعير المرحلي.
منصة إلكترونية ومكاتب البريد لتلقي الطلبات
كشف الوزير عن أن وزارة الإسكان بصدد إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المواطنين للحصول على وحدات سكنية بديلة، ضمن برنامج الإسكان الجديد. وأكد أن الوزارة ستوفر أيضًا نماذج طلبات مكتوبة يمكن الحصول عليها من مكاتب البريد، لتيسير عملية التقديم على جميع الفئات.
وأكد أن الوحدات البديلة ستكون متاحة بمستويات مختلفة (متميزة ومتوسطة)، وليست جميعها وفق شروط الإسكان الاجتماعي، بل ستراعي تنوع الدخل والاحتياج، في ظل خطة الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين المستفيدين من القانون الجديد.
ما وراء الخبر
يُعد إعلان القيمة الإيجارية المؤقتة بداية فعلية لتنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد، والذي ظل محل جدل لسنوات طويلة بين الملاك والمستأجرين. ويعكس القانون توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة سوق الإيجار العقاري، وإنهاء العقود الممتدة غير العادلة، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي وتوفير بدائل سكنية مناسبة.
الاعتماد على اللجان الفنية في تصنيف المناطق يُشكل خطوة مهمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للإيجارات، وفق معايير عمر العقار، ومكانه، والخدمات المحيطة به.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم الجديد يبدأ تطبيقه في سبتمبر 2025 بقيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا للوحدات السكنية. ومع الانتهاء من تقسيم المناطق، ستُطبق تسعيرات جديدة تتراوح بين 250 و1000 جنيه حسب التصنيف. وتعمل الحكومة على توفير حلول بديلة للمستأجرين، وتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة والاستقرار.
- قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم الجديد
- إيجار السكن 250 جنيه
- قيمة الإيجار الجديدة
- قانون الإيجار سبتمبر 2025
- تقسيم المناطق السكنية
- الوحدات غير السكنية
- إيجار المحلات
- منصة الإسكان
- سكن بديل الإيجار القديم