القانون يحدد مسارات واضحة
3 خيارات قانونية للمستأجرين بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم والحكومة تطمئن المواطنين
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدأت الحكومة في توضيح تفاصيل تطبيق القانون، وطمأنة المواطنين بشأن مستقبل العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، خاصة في ظل الجدل المجتمعي المستمر منذ عقود حول هذا الملف الشائك.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن القانون يتيح 3 خيارات قانونية للمستأجرين، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا ومنظمًا للعلاقة الإيجارية، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الطرفين.
الخيارات الثلاثة المتاحة للمستأجرين
وفقًا لما أعلنته الحكومة، فإن المستأجرين أمامهم ثلاث مسارات قانونية بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وهي:
- الاستفادة من المهلة الانتقالية المحددة بـ 7 سنوات، يتم خلالها دفع قيمة إيجارية انتقالية، وإتاحة الوقت الكافي لتوفيق الأوضاع أو البحث عن بدائل سكنية.
- الانتقال إلى وحدات بديلة توفرها الدولة في حالات استحقاق الدعم، ويجري حاليًا تجهيزها بالتعاون مع وزارة الإسكان والمحافظات المختلفة.
- التفاوض المباشر مع المالك لإبرام عقد إيجار جديد وفقًا لشروط السوق، حال رغبة الطرفين في الاستمرار بالعلاقة التعاقدية خارج إطار القانون القديم.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة المجهول، وأن الحكومة ملتزمة بتوفير حلول واقعية تحافظ على استقرار المجتمع، خصوصًا في الحالات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
الحكومة توضح آليات التنفيذ
أشارت الحكومة إلى أن القانون الجديد لن يُطبق بشكل مفاجئ، بل سيُنفذ تدريجيًا وفق خطة واضحة، تبدأ بقيمة انتقالية مؤقتة للمستأجر، وتُتبع بتصنيف المناطق تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية النهائية. كما أوضحت أن هناك لجانًا فنية ستتولى تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – شعبية)، لتحديد القيم العادلة بما يراعي البُعد الاجتماعي والاقتصادي.
ما وراء الخبر
يأتي القانون الجديد بعد سنوات من المطالبات المتبادلة بين ملاك العقارات والمستأجرين، وينهي أوضاعًا تعاقدية استمرت لعقود دون تعديل. وبمنح القانون مهلة انتقالية مدتها 7 سنوات، تؤكد الدولة على أن التغيير سيتم ضمن إطار قانوني منضبط دون المساس بحقوق المواطنين، مع توفير بدائل مدروسة لتفادي أي أزمات اجتماعية محتملة.
خلاصة القول
أقر الرئيس السيسي قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يمنح المستأجرين 3 خيارات قانونية واضحة، ويبدأ تطبيقه تدريجيًا لضمان التوازن بين المالك والمستأجر. الحكومة تؤكد التزامها بتوفير حلول عادلة ومناسبة خلال الفترة الانتقالية.
- قانون الإيجار القديم
- 3 خيارات للمستأجرين
- تصديق قانون الإيجار
- الرئيس السيسي
- الحكومة تطمئن المواطنين
- العلاقة الإيجارية
- الفترة الانتقالية
- وحدات بديلة
- عقود الإيجار
- قانون الإيجارات 2025