توضيح قانوني يحسم الجدل
المستشار محمود فوزي: قانون الإيجار القديم لا يطبق على العقود بعد يناير 1996
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم لا ينطبق على العقود التي تم إبرامها اعتبارًا من يوم 31 يناير 1996 وما بعده، أيًّا كانت مدتها أو قيمتها الإيجارية، وأن هذه العقود تظل سارية وفقًا لقانونها الخاص.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المستشار فوزي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، ضمن سلسلة توضيحات حكومية بشأن تفاصيل قانون الإيجار القديم وآليات تطبيقه، في ظل الجدل الدائر حول الفترة الانتقالية المقررة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح أن العقود المبرمة قبل هذا التاريخ هي فقط التي تخضع لأحكام القانون، ويتم فيها تحرير العلاقة الإيجارية بعد مدة انتقالية تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكني، بحسب ما حدده المشرع في نص القانون.
تحرير العلاقة لا يعني الإخلاء
شدد المستشار محمود فوزي على أن تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد أو الإخلاء القسري، بل هي دعوة للطرفين للوصول إلى اتفاق تعاقدي جديد بشأن القيمة الإيجارية ومدة العقد، دون تدخل حكومي، إلا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ففي هذه الحالة يسمح القانون للمالك باسترداد وحدته.
وأكد أن هذه المدة الانتقالية تمثل حلاً متوازنًا بين حقوق المالك والمستأجر، وتهدف إلى تصحيح الأوضاع دون الإضرار بأي من الطرفين، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تسعى لطرد أحد من مسكنه، وإنما لتقنين العلاقة القانونية بشكل عادل.
معالجة مشاكل السكن والعقارات المهملة
وأوضح فوزي أن تطبيق قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية يساهم في معالجة عدد من الأزمات المتراكمة، أبرزها مشكلة المساكن الخالية وغير المستغلة، إلى جانب أزمة انهيار العقارات نتيجة غياب الصيانة بسبب ضعف العائد الإيجاري، وهو ما تسبب في إهدار جانب كبير من الثروة العقارية في مصر.
وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف لإنهاء التدابير الاستثنائية التي استمرت لعقود طويلة، عبر استعادة التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية، وفتح الباب أمام سوق إيجاري أكثر عدالة وشفافية.
ما وراء الخبر
يأتي توضيح المستشار محمود فوزي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يتنامى القلق لدى فئات من المستأجرين بشأن مستقبل العلاقة التعاقدية بعد صدور قانون الإيجار القديم. ويبدو أن الدولة تتجه نحو تطبيق تدريجي يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، دون اللجوء لقرارات مفاجئة، ما يعكس رغبة حكومية في إرساء حلول متوازنة لا تؤدي إلى تشريد الأسر أو تهديد استقرارها السكني.
خلاصة القول
تصريحات المستشار محمود فوزي حسمت واحدة من أبرز النقاط الخلافية في قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن العقود بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون، وأن العلاقة بين المالك والمستأجر ستُنظم تعاقديًا بما يحقق العدالة ويضمن الحفاظ على الثروة العقارية دون المساس بحقوق المواطنين.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم العقود الجديدة
- محمود فوزي الإيجار
- تحرير العلاقة الإيجارية
- العقود بعد يناير 1996
- الإيجار في مصر
- الإيجارات القديمة
- وزارة المجالس النيابية
- طرد المستأجرين
- قانون السكن الجديد