خطوات جديده وخريطة تفصيلية كامله تهم الملاك والمستأجرين عن موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
شهدت العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في ظل نظام الإيجار القديم تحولاً جذرياً بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القائمة للأشخاص الطبيعيين، سواءً للاستخدام السكني أو غير السكني ويكمل هذا القانون الإجراءات التي بدأها القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن الأشخاص الاعتباريين.
لا ينص القانون الجديد على إنهاء العقود فوراً، بل ينص على فترات انتقالية محددة وزيادات تدريجية في قيم الإيجار، بما يحقق التوفيق بين مصالح المالك وحقوق المستأجر.
فيما يلي خريطة مفصلة توضح موعد انتهاء العقود ومعدلات الزيادة السنوية، بناءً على نوع المستأجر والاستخدام المقصود.
أولاً: الأشخاص الاعتباريين للاستخدام غير السكني (الشركات، المؤسسات، الجمعيات).
القانون الحاكم هو القانون رقم 10 لسنة 2022. ويحدد هذا القانون الموعد النهائي لإنهاء عقود الإيجار القديمة في مارس 2027، ويحدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ نفاذه (مارس 2022).
وتبلغ الزيادة المقررة للإيجار عند تطبيقه خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
ثانيًا: الأشخاص الطبيعيون لغرض السكني
يحدد القانون رقم 164 لسنة 2025 الموعد النهائي لإنهاء الإيجار في أغسطس 2032، وينص على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات من تاريخ نفاذه (5 أغسطس 2025).
وتبلغ الزيادة المقررة للإيجار في المناطق الرئيسية 20 ضعف القيمة الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه مصري شهريًا).
وفي المناطق متوسطة الدخل: 10 أضعاف القيمة الحالية (بحد أدنى 400 جنيه مصري).
وفي المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية (بحد أدنى 250 جنيهًا مصريًا).
الزيادة السنوية الثابتة: 15%.
ثالثًا: الأشخاص الطبيعيون لغير غرض السكني (إدارية، تجارية، أو مهنية)
يُنظّم هذا الإجراء القانون رقم 164 لسنة 2025، مُحدّدًا تاريخ الانتهاء في أغسطس 2030، وفترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.
زيادة الإيجار المقرر
عند التطبيق، ستُصبح قيمة الإخلاء خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
تجدر الإشارة إلى أن أحكام الإخلاء الفوري المنصوص عليها في القوانين السابقة لا تزال سارية، ومنها:
تكرار عدم سداد الإيجار
إلحاق الضرر بالعقار المُؤجّر
تغيير النشاط دون ترخيص
يمكن تطبيق هذه الإجراءات قانونيًا دون انتظار الفترة الانتقالية.
يُسمح بالإخلاء الفوري أيضًا في حالتين: الأولى هي امتلاك المؤجر لعقار آخر أو إغلاق العقار المُؤجّر لمدة عام.
