قرار جديد من المحكمة بشأن دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذه
أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قرارا اليوم بتأجيل نظر دعوى منازعة التنفيذ المقامة للطعن على دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وحددت جلسة 8 فبراير المقبل موعدًا جديدًا لاستكمال نظر الدعوى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المدعي لتقديم مذكراته القانونية، مع إخطار باقي الخصوم على ذمة القضية.
تفاصيل دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم
وتعود الدعوى، المقيدة برقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ، إلى شهر سبتمبر الماضي، حيث تقدم مقيموها بطلبات عاجلة تطالب بوقف تنفيذ عدد من مواد القانون المطعون عليه، باعتبارها تمس جوهر العلاقة الإيجارية وتخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في أحكام سابقة.
ماذا تطالب الدعوى؟
وطالب مقدمو الدعوى بوقف العمل الفوري بالمواد 2 و4 و5 و6، إلى جانب الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، لحين الفصل النهائي في النزاع، مؤكدين أن تطبيق هذه النصوص يترتب عليه آثار قانونية واجتماعية جسيمة على طرفي العلاقة بين المالك والمستأجر.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
كما شدد الطعن على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة سابقًا عن المحكمة الدستورية العليا في عدد من القضايا الدستورية المتعلقة بالإيجار القديم، وعدم الاعتداد بالنصوص الجديدة محل الطعن، باعتبارها تمثل ـ بحسب الدعوى ـ خروجًا على المبادئ الدستورية المستقرة التي أرستها المحكمة في أحكامها السابقة.
وطالب مقيمو الدعوى المحكمة الدستورية العليا باستخدام سلطتها في التصدي، وفقًا لنص المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية، للحكم بعدم دستورية المواد محل الطعن، استنادًا إلى مخالفتها للمادة الثانية من الدستور، بدعوى تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع.
كما أشار الطعن إلى أن القانون المطعون عليه ينتهك عددًا من المبادئ الدستورية، من بينها التضامن الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، والمساواة بين المواطنين، فضلًا عن المساس بالحماية الدستورية للملكية الخاصة، والإخلال بحظر التهجير القسري التعسفي المنصوص عليه في الدستور.
تأجيل 6 دعاوى أخرى
وفي السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية أن هيئة المفوضين قررت تأجيل ثلاث دعاوى أخرى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم إلى جلسة 8 فبراير المقبل، وذلك للسبب ذاته المتعلق باستكمال المذكرات القانونية من جانب المدعين.
وتبين أن المحكمة الدستورية العليا تلقت خلال الفترة من أغسطس وحتى نوفمبر الماضيين ما لا يقل عن ست دعاوى تطعن على قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بتحديد مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية، بلغت سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للمحال التجارية، وهو ما اعتبره مقيمو الدعاوى مساسًا باستقرار الأوضاع القانونية والاجتماعية، فضلًا عن إحداث تنازع مع أحكام دستورية سابقة.
وتوزعت الدعاوى المقيدة أمام المحكمة الدستورية العليا على النحو التالي: ثلاث دعاوى جرى نظرها بالفعل أمام هيئة المفوضين وجرى تأجيلها لجلسة 8 فبراير، وثلاث دعاوى أخرى لا تزال قيد الدراسة داخل هيئة المفوضين دون تحديد جلسات حتى الآن.
