قانون الإيجار القديم 2025 يضع قواعد جديدة ويحدد مدد إنهاء العقود يعلن عن قيمه ايجاريه مؤقته 250 جنيه
وضع قانون الإيجار القديم لعام ٢٠٢٥ قواعد جديدة لزيادة الإيجارات القديمة، ويُحدد مواعيد انتهاء عقود الإيجار للعقارات السكنية والإدارية والتجارية. كما يُغطي القانون تقسيم المناطق، وتحديد القيم الجديدة، وتوفير بدائل للمستأجرين.
مدة عقود الإيجار القديمة
العقارات السكنية: تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
العقارات غير السكنية للأفراد: تنتهي العقود بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.
تقسيم المناطق
سيتم تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى مناطق رئيسية ومتوسطة واقتصادية، بناءً على معايير مثل الموقع، ومستوى البناء، والمرافق، والخدمات.
يُنجز عمل اللجان خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
قيم الإيجار الجديدة
العقارات السكنية في المناطق الرئيسية: ٢٠ ضعف القيمة الحالية ببحد أدنى ١٠٠٠ جنيه مصري شهريًا.
العقارات السكنية في المناطق المتوسطة: ١٠ أضعاف القيمة الحالية (بحد أدنى ٤٠٠ جنيه مصري).
السكن في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية (الحد الأدنى 250 جنيهًا مصريًا).
غير السكني (إداري أو تجاري) للأفراد: 5 أضعاف القيمة الحالية.
تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع الفئات.
مرحلة انتقالية حتى انتهاء الحصر
حتى نشر نتائج الحصر يدفع المستأجر 250 جنيهًا مصريًا شهريًا، ويُدفع فرق القيمة لاحقًا على أقساط.
في حال ترك المستأجر العقار مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر، أو كان يمتلك عقارًا آخر يمكن استخدامه لنفس الغرض،
في حال رفض المؤجر، يحق له التقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار أمر إخلاء فوري.
بدائل للمستأجرين
يجوز طلب سكن بديل، سواءً كان مستأجرًا أو مملوكًا، من الدولة قبل انتهاء عقد الإيجار، مقابل إعلان الإخلاء وإعادة العقار المؤجر.
إلغاء القوانين السابقة
إلغاء القوانين رقم 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد انقضاء المدد المحددة.
يُبشّر هذا القانون بمرحلة إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن زيادة تدريجية في الإيجارات مع مراعاة فترة الإخلاء، ويُتيح بدائل سكنية أو تجارية للراغبين.
